قطعنامه 2231 که پس از جلسات فشردهی دیپلماسی در تاریخ 24 تیر ماه 1394 به امضای پنج عضو دائم شورای امنیت بهعلاوهی آلمان و جمهوری اسلامی ایران رسید ابعاد گستردهای در خصوص مناقشه هستهای جمهوری اسلامی و غرب را شامل میشود. ضمیمهای به نام برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک دارد که قرار بود دست آوردهای سیاسی و اقتصادی گستردهای را برای ایرانبه همراه داشته باشد ولی در عمل با موانع زیادی از سوی هر دو طرف مواجه شد.
لغو تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ظرف مدت پنج سال یکی از دستآوردهای برجام به شمار میآید که اکنون محل اختلاف شده است. تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برای ممنوعیت فروش سلاح به ایران و صادرات سلاح از ایران وضع شده بودند اما بر اساس توافق برجام، مقرر شد این تحریمها در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) و پس از آنکه گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران را تأیید کرد، برداشته شود.
اما با روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا و خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبشت ماه سال ۱۳۹۷) ، ایالات متحده با تمدید و تصویب تحریمهای بیشترْ سیاست فشار حداکثری را بر جمهوری اسلامی ایران پی میگیرد.
یکی از موادی که ایالات متحده بر آن تاکید دارد آن است که تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی که مقرر بود بر اساس برجام، در پاییز سال جاری لغو شود همچنان به قوت خود باقی بماند بر همین اساس در روزهای اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی را مبنی بر عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هستهای خود به دلیل جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به برخی از سایتهای قدیمی با فعالیت مشکوک منتشر کرد که با رأیگیری به صورت مجازی در نشست اخیر شورای حکام آژانس همراه بود.
در جلسهی اخیر شورای امنیتْ گرچه نمایندگان چین و روسیه و نیز برخی از اعضای غیر دائم شورای امنیت از خواست ایالات متحده در لحن و کلام حمایت نکردند با این حال تا رأیگیری نهایی شورای امنیت که مقرر شده ظرف یکماه آینده صورت گیرد، مشخص نیست چه تعداد از اعضا در حمایت از طرف ایرانی رأی خواهند داد.
مضافا اینکه وزارت امور خارجه ایالاتمتحده برای شدت بخشیدن به سیاست فشار حداکثری بر ایران، دیپلماسی چندجانبهای را با متحدان اروپایی خود و نیز عربستان و اسرائیل، دنبال میکند؛ لذا با وجودی که طرف اروپایی تمایل چندانی به همراهی با ایالات متحده نشان نمیدهد و حتی امکان محتمل وتوی روسیه و چین در تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران وجود دارد. با این حال این احتمال که در اثر فشار ایالات متحده و متحدین منطقهای مانند عربستان و اسرائیل و پیگیری منافع ملی، روسیه و چین، از وتو، استفاده نکنند نیز دور از ذهن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: تحریمهای اقتصادی، جنایت علیه بشریت
با این تفاسیر به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از احتمال تمدید تحریم تسلیحاتی در شورای امنیت یا برقرار شدن مکانیسم ماشه، تصمیم به در دست گرفتن ابتکار عمل، سیاست فرار به جلو را اتخاذ نموده است و در همین راستا به تاریخ 14 تیر 1399، وزیر خارجه جمهوری اسلامی طی نامهای به «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که طی آن یک بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند ۳۶ برجام به کمیسیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع داده است.
اما چرا و چگونه ایرانْ داوطلبانه خواستار برقراری مکانیسم حل اختلاف شده است؟ به نظر میرسد جمهوری اسلامی که پس از خروج ایالات متحده بارها خواستار پایبندی سایر طرفها بهویژه طرف اروپایی به ادامهی برجام بوده، اکنون با طرح مکانیسم حل اختلاف درصدد است تا فشار بیشتری را بر طرف اروپایی در خصوص گشایش اقتصادی برای ایران و مقاومت علیه ایالات متحده وارد آورد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران با عوض کردن جای خود از جایگاه متهم، به جایگاه شاکی، سر تپانچه را به سمت ترامپ و سیاست خارجی ایالات متحده چرخانده است.
به نظر میرسد مبنای این اقدام ایران، استفاده از ابهام در برجام در خصوص مکانیسم حل اختلاف باشد. در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هستهای، که مربوط به مکانیسم به حل و فصل اختلاف میان طرفهای برجام است ابهام وجود دارد. طبق این دو بندْ در صورتی که طرف غربی ایران را به عدم پایبندی به توافق هستهای متهم کنند و مسئله را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهند، ایران به عنوان طرف متشاکی ۳۰ روز فرصت خواهد داشت رضایت طرف شاکی (ایالات متحده یا کشورهای اروپایی) را جلب کند و در صورتی که رضایت طرف شاکی جلب نشود، پرونده پس از چند روز به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد. شورای امنیت نیز ظرف یک ماه بعد از دریافت این شکایت بایستی دربارهی بازگشت تحریمهای بین المللی سابق از جمله تحریمهای مندرج در قطعنامه 1929 علیه ایران رأیگیری کند؛ ولی در برجامْ راهکار روشنی برای زمانی که طرف شاکی، جمهوری اسلامی ایران باشد، مقرر نشده است. بر این اساس اگر طرف ایرانی شاکی باشد راهکار قانونی پیش روی متشاکی (کشورهای اروپایی و ایالات متحده) به روشنی زمانی که آنها شاکی هستند نیست. از آنجا که عدم صراحت در متن حقوقیْ تفسیر را به دنبال دارد لذا به نظر می رسد ابهامی که در اثر جابهجا شدن شاکی و متشاکی در پیشدستی ایران در درخواست برای برقراری مکانیسم حل و اختلاف به وجود میآورد خواست جمهوری اسلامی بوده است؛ زیرا میتواند منجر به تفاسیر متعدد در خصوص نحوهی عمل طرف غربی در قبال شکایت ایران شده و زمان لازم را تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و روشن شدن وضعیت تمدید یا عدم تمدید ریاست جمهوری ترامپ به ایران بدهد.
برآیند سخن
به نظر میرسد این اقدام جمهوری اسلامی توپ را به زمین حریف برگردانده و قطعا در کوتاهمدت با سیاست از این ستون به آن ستون به نفع ایران تمام شود. باید خاطر نشان ساخت که اتخاذ چنین سیاستی از سوی جمهوری اسلامی می تواند ریسک یک دوئل را به همراه داشته باشد. زیرا این اقدام جمهوری اسلامی درجهت دفعالوقتْ میتواند با تمدید ریاست جمهوری ترامپ یا حتی شکست ترامپ (به خصوص که تاریخ نشان داده دموکراتها در سیاست تحریم علیه ایران دست کمی از جمهوریخواهان ندارند) در نهایت بر فشار بیشتر و احتمال اجماع مجدد جهانی علیه ایران بینجامد.
با این حال و در مجموع میتوان نتیجه گرفت که ایران با این اقدام خود از سوییْ هنر و مهارت خود را در حقوق بینالملل و ظرفیت بهرهبرداری از توافقنامههای بینالمللی به نمایش گذاشته و از سوی دیگر نشان داده که به هیچ قیمت حاضر به ترک صحنهی بازی و ترک مقاومت در برابر ایالات متحده نخواهد بود. وضعیتی که در خوشبینانهترین فرض: یا دو طرف مناقشه را برای بار دیگر به میز مذاکره میکشاند یا در بدترین حالت میتواند به رویارویی نظامی منجر شود.
…
عکس از Sean Gallup / Getty Images
