ممنوعیت مطلق شکنجه و هر گونه رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در بسیاری از معاهدات بین‌المللی گنجانده شده است. به‌علاوه، این ممنوعیت به‌عنوان یکی از قواعد حقوق بین‌الملل عرفی برای همه دولت‌های جهان (بدون در نظر گرفتن اینکه عضو این معاهدات هستند یا خیر) الزام‌آور است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۵ به موضوع ممنوعیت شکنجه می‌پردازد: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» نکته بسیار مهم این است که وقتی صحبت از ممنوعیت مطلق در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌شود یعنی اینکه هیچ استثنایی، هیچ تخفیف یا تعلیقی نسبت به این ممنوعیت در هیچ شرایطی حتی در شرایط اضطراری مجاز نیست. بند ۲ ماده ۲ معاهده منع شکنجه و هر گونه مجازات و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (به‌اختصار معاهده منع شکنجه – سال ۱۹۸۴ میلادی) به‌صورت مشروح این عدم استثناپذیری را شرح می‌دهد: «هیچ شرایط استثنایی مانند جنگ یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی، یا هر وضعیت اضطراری عمومی نمی‌تواند توجیهی برای اعمال شکنجه باشد.» بند ۳ همین ماده هم می‌افزاید: «دستور افسر مافوق یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند توجیهی برای اعمال شکنجه باشد.»
اما شکنجه چه نوع رفتاری است؟ در تعریفی که از شکنجه در ماده ۱ معاهده منع شکنجه ارائه شده است، شکنجه هر عملی عامدانه است که در اثر آن، درد و رنج شدید جسمی یا ذهنی به یک فرد وارد شود. این اقدام به‌منظور اینکه اطلاعات یا اقراری از آن فرد یا فرد سوم گرفته شود یا به‌منظور تنبیه آن فرد به خاطر اعمالی که خودش یا فرد سوم مرتکب شده یا مظنون به انجام آن هستند، اعمال شود. در ادامه تعریف ارائه‌شده مشخص می‌شود که ارعاب یا اکراه فرد (فرد به‌وسیله تهدید و خوف مجبور به کاری شود) یا فرد سوم به هر دلیلی مبتنی بر هر نوع تبعیضی هم از مصادیق شکنجه است. شکنجه زمانی تشخیص داده می‌شود که درد یا رنج یا به‌صورت مستقیم از جانب یک مأمور دولتی یا فرد دارای سمت رسمی یا با تحریک، اجازه (رضایت) یا سکوت او وارد شود. درد و رنجی که جزء لاینفک مجازات قانونی است منهای مجازات بدنی شامل قطع عضو یا اعدام، از شمول تعریف شکنجه در این ماده خارج است.
از این نویسنده بیشتر بخوانید:
پاسخ متفاوت دولت‌های اروپایی به بحران پناهجویان اوکراینی
عقب راندن پناهجویان در مرزهای اتحادیه اروپا، اقدامی قانونی یا غیرقانونی؟
بنابراین افزون بر ممنوعیت مطلق اخلاقی اعمال شکنجه، ازنظر حقوقی نیز اعمال هرگونه شکنجه جسمی یا روانی ممنوع است. لازم به ذکر است که دیگر ممنوعیت‌های مطلق در حقوق بین‌الملل، نسل‌کشی و برده‌داری است. پس همان‌گونه که هرگز و تحت هیچ شرایط و با هیچ توجیهی نمی‌توان مجوزی برای اعمال نسل‌کشی در نظر گرفت، همین میزان از جدیت درباره برخورد با ممنوعیت شکنجه نیز صادق است. مطابق حقوق بین‌الملل «شکنجه» جرمی است که همه دولت‌ها موافق آن‌اند که هر مرتکب این جنایت را در هر مقام و منصبی مورد پیگرد قضایی و دادرسی قرار دهند، بدون در نظر گرفتن اینکه این فرد در کجای جهان پیدا می‌شود. (۱) بر این اساسْ هیچ شرایطی نه شرایط اضطراری، نه سناریوهای فرضی مانند بُمب ساعتی (۲)، نه دفاع از خود، یا هر توجیه دیگری نمی‌تواند باعث مجاز شمردن شکنجه نسبت به یک انسان (نظامی یا غیرنظامی، دولتی یا غیردولتی، بزرگ‌سال یا کودک، تبعه کشور یا تبعه بیگانه، از هر نژاد و جنس و مذهب و با هر عقیده سیاسی) شود. حقوقدانان معتقدند، در صورت موافقت با یک استثنا درباره ممنوعیت شکنجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق بشری جهان‌شمول که درنتیجه توسعه و تحولات حقوق بشر به دست آمده است، به دوران سیاه گذشته و اعمال قدرت بدترین حکومت‌های خودکامه بازخواهیم گشت.
ایران و ممنوعیت شکنجه
ایران از معدود کشورهای جهان است که هنوز به معاهده منع شکنجه نپیوسته است. درواقع، اگرچه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ طرح الحاق به این معاهده را تصویب کرد، اما شورای نگهبان بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی و با عنوان مشخص نبودن منبع جبران افزایش هزینه‌های عمومی به‌موجب این قانون، آن را رد کرد. اگر به جزییات مطرح‌شده در نظر شورای نگهبان بنگریم، نیک درمی‌یابیم هزینه‌هایی که صرف آموزش نیروهای نظامی و انتظامی برای آگاهی از ممانعت از اعمال شکنجه ضروری بوده و برخی هزینه‌های مربوط به گرد هم‌آیی‌های دولت‌های عضو این معاهده با توجه به اهمیت و اعتبار این معاهده دلایلی نه‌چندان منطقی برای ممانعت از الحاق ایران به این معاهده بوده است. البته همان‌طور که گفته شد، ممنوعیت شکنجه و هر مجازات و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به‌عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی شناخته‌شده و حتی نسبت به دولت‌هایی که عضو معاهده منع شکنجه نیستند نیز لازم الاتباع است.
با توجه به اصل ۳۸ قانون اساسی درباره منع شکنجه که بی‌اعتباری هرگونه اقرار یا اطلاعات به‌دست‌آمده در اثر شکنجه را این‌گونه بیان می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». همچنین به‌موجب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲، هر گونه شکنجه متهم، به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگری ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. در همین راستا مقالات متعددی نیز از پژوهشگران فقه و حقوق منتشر و به چاپ رسیده که حرمت شکنجه را از بدیهیات فقه اسلامی دانسته و توجیه برخی در رد این ممنوعیت مطلق در موارد تزاحم با امر اهم را زیر سؤال برده‌اند. این پژوهشگران بر مواردی چون استثناناپذیری ادله‌ای مانند کرامت انسان، قاعده‌ی احترام، اطلاق ادله‌ی ممنوعیت تنبیه، آزار و شکنجه‌ی دیگری، اصل برائت و بی‌اعتباری مطلق اقرار ناشی از شکنجه تأکید داشته‌اند. (۳)
رعایت این ممنوعیت حقوق بشری از این نظر نیز بر تمام سازمان‌ها، مسئولان و افراد ایرانی فرض است. بر این اساسْ اصلاح قوانین مجازات غیرانسانی و بدنی، آموزش نیروهای نظامی، انتظامی و قضایی، نظارت کامل بر همه مراحل دادرسی و شرایط زندان‌ها، جبران خسارت قربانیان و مجازات مرتکبان شکنجه از وظایفی بوده که نهاد قانون‌گذاری و قضایی می‌بایست همواره نسبت بدان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
پی‌نوشت:
۱. به‌عنوان‌مثال اگر یک مرتکب شکنجه به کشور دیگری بگریزد، یا بر اساس اصل صلاحیت جهانی در همان کشور مورد محاکمه قرار خواهد گرفت، یا برای محاکمه قضایی به کشور محل ارتکاب بازگردانده خواهد شد (این بازگرداندن منوط به این است که خود فرد مرتکب بر اساس قوانین مورد شکنجه واقع نگردد).
۲. فرضیه بمب ساعتی مثالی است که برخی برای ایجاد یک استثنای قانونی و جواز حقوقی برای اعمال شکنجه استفاده کردند اما در نهایت به مثالی برای تقویت دلایل ممنوعیت مطلق شکنجه بدل گردید. این فرضیه با شخصی‌سازی شرایط تصمیم‌گیری از مخاطب سؤال می‌کند که «فرض کنید خطر یک حمله تروریستی وجود دارد. یک بمب ساعتی که خطر انفجار آن قریب‌الوقوع است و ممکن است عده زیادی کشته شوند، وجود دارد. در شرایطی که با یک مظنون روبه‌رو هستید که اطلاعات خنثی‌سازی آن بمب نزد آن فرد باشد که تنها ممکن است با شکنجه اطلاعات را بدهد، آیا شما او را شکنجه می‌کنید؟» باید گفت در این سناریوی فرضی که بیشتر شبیه فیلم‌های سینمایی است، پیش‌فرض‌های متعددی را در خود دارد که آن‌ها را از پیش به مخاطب القا می‌کند. مثلاً اینکه فرد مظنون لزوماً همان فرد مرتکب است، در صورت شکنجه حتماً نتیجه موردنظر و خنثی‌سازی بمب اتفاق می‌افتد، مشخص نیست مجوز اعمال شکنجه برای پیشگیری از خطر کشته شدن چند نفر است (آیا 10 نفر یا 100 نفر می‌تواند مجوز اعمال شکنجه باشد؟) و همین‌طور راهکارهای دیگر برای دریافت اطلاعات و پیشگیری از خطر تروریستی را کاهش می‌دهد، در صورت اعمال شکنجه حتماً اطلاعات به‌موقع به دست می‌آید و احتمال دریافت اطلاعات غلط به خاطر توقف شکنجه را نادیده می‌گیرد. لازم به ذکر است، نادرستی این فرضیه و همه پیش‌فرض‌های درون آن به‌صورت دقیق در مقالات متعددی از سوی حقوقدانان و کمیته منع شکنجه پاسخ داده شده است. از همه مهم‌تر اینکه در صورت رضایت به شکنجه یک انسان در چنین شرایطی، به‌مرور سناریوهای دیگری برای استثنا سازی شرایط و توجیه لزوم شکنجه مطرح خواهد شد. بنابراینْ حقوقدانان معتقدند ممنوعیت مطلق شکنجه در حقوق بین‌الملل بشر غیرقابل خدشه، تغییر و تخفیف است.
۳. ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی؛ سید حسین علیزاده طباطبایی، رحیم نوبهار و سید محمدرضا آیتی، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۲۱ شماره ۸۱
