در 11 مارس 2020 سازمان بهداشت جهانی (WHO) شیوع ویروس کرونا را یک بیماری همهگیر نام نهاد. این بحران نوظهور نیاز به تغییر در الگوی غالب در روابط بینالملل را آشکار کرده است. fabricio Guariglia از دیوان بینالمللی کیفری در بحثی پیرامون نقش حقوق بینالملل کیفری (ICL) در پاسخ به این بحران، چند سناریو را مطرح کرده است. با این حال بخش مهمی در بحث وی غایب است؛ یعنی تحریمهای اقتصادی. حقوق بینالملل کیفری در دوران ویروس کرونا نقشی برجسته در کاهش تحریمهای اقتصادی کشورها ایفا میکند تا دولتها را قادر به مقابله با شیوع این ویروس خطرناک سازد. جستار حاضر قصد دارد تا فهم بیشتری در مورد این نقش ارایه دهد.
جامعه جانی در پاسخ به بحران ویروس کرونا خواهان همبستگی همگانی شده است که این امر مستلزم حرکت از بیتفاوتی به سمت مسئولیت بینالمللی است. در همین زمینه تحریمهای اقتصادی میبایست نوعی انحراف از معیار تلقی شود. در همین جستار بهطور مختصری هم از واکنش سازمان ملل متحد به هنگام همهگیری ویروس اوبولا خواهیم گفت، سپس تحریمهای اقتصادی علیه ایران بهعنوان یک وضعیت جاری بررسی میشود تا ثابت شود چنین رویهای نقض توصیههای سازمان ملل و همچنین حقوق بینالملل است. افزون بر این به دلیل پیامدهای آسیبزای تحریمها و نیز شکست عمدی ایالات متحده در برداشتن تحریمها حتی ممکن است نوعی جنایت علیه بشریت تلقی گردد. این تحریمها در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بهنوعی حمله به مردم غیرنظامی ایران محسوب میشود.
دکتر Tedros Adhanom مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در اظهارنظری ابراز نگرانی عمیقش را از بیعملی و انفعال جهانی در این زمینه ابراز داشته است. در زمان نگارش این یادداشتْ جهان تحت تأثیر مخرب ویروس کرونا قرار گرفته و هیچ پناهگاه امنی برای محافظت از آن متصور نیست. این همهگیری نیاز به راهحلی جهانی دارد. در همین راستا دبیرکل ملل متحد خواستار همبستگی جهانی شده که نهتنها ضرورتی اخلاقی است بلکه به نفع همه مردم جهان است.
واکنش بینالمللی به شیوع ابولا در سال 2014
برخلاف تعللی که اکنون شاهدش هستیم، در سال ۲۰۱۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به شیوع ویروس ابولا فورا قطعنامه ۲۱۷۷ را به تصویب رسانید. این قطعنامه روشن میساخت که گسترش بیسابقهی ابولا میبایست نوعی تهدید علیه صلح و امنیت بینالملل تلقی گردد. پیرو اطلاعات منتشر شده، چین مانع اصلی از ورود شورای امنیت به قضیه شیوع فعلی (کووید ۱۹) است. درواقع شورای امنیت در موضعی انفعالی نسبت به ویروس کرونا به سر میبرد و این در حالی است که ابولا صرفا بهعنوان یک بحران منطقهای شناخته میشد ولی ویروس کرونا به حالت پاندمیک (شیوع جهانی) درآمده و در مقایسه با ابولا منجر به میزان بیشتری مرگومیر شده است. بر همین اساس و با توجه به تجربهی ابولا، اتحادیه آفریقا ویروس کرونا را هم تهدیدی علیه صلح و امنیت دانسته و تمامی آن توصیهها نسبت به ابولا را در این قضیه نیز ارائه داده است.
در آن زمان با تأکید بر این واقعیت که کنترل شیوع بیماریهای عفونی به اقدام بینالمللی فوری و هماهنگ نیازمند است، شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل شد؛ ولی در حال حاضر دولتها به صورت مجزا بر گسترش این بیماری اعمال کنترل و مدیریت میکنند. هیچ کشوری نمیتواند در انزوا یا تحت فشار خارجی در مبارزه با کووید ۱۹ موفق باشد. در همین راستا بود که آنتونیو گوترش (دبیر کل سازمان ملل متحد) خواهان آتشبس فوری در تمامی نقاط جهان شد تا بر مبارزه اصلیتر یعنی مبارزه با شیوع کرونا تمرکز شود. همانطور که شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ نسبت به منزوی کردن دولتهای آسیبدیده ابراز نگرانی کرده بود.
این امر که ممنوعیت سفر و مخدودیتهای مشابه ایزوله کردن (به انزوا کشاندن) یک کشور میتواند بهطور بالقوه مانع از تحویل تجهیزات پزشکی و استقرار پرسنل متخصص برای مدیریت همهگیری بیماری شود، به اثبات رسیده است. در پی همین استدلال بود که در سال ۲۰۱۴ سازمان بهداشت جهانی نسبت به منع ایجاد محدودیت برای تجارت یا مسافرت علیه افرادْ توصیهنامههایی ارائه داده بود و شورای امنیت هم همان توصیهها را برای حمایت از کشورهای آسیبدیده در جهت کنترل بیماری به تصویب رسانده و ارائه داده بود. قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت از تمامی کشورها میخواست که محدودیتهای مسافرتی و مرزی برای ایزوله کردن کشورهای آسیبدیده را از بین ببرند؛ زیرا اینگونه اعمالْ تلاش کشورها برای مبارزه با ابولا را ضعیف میکرد. در همین رابطه بود که از تمامی خطوط هوایی و شرکتهای حملونقل بینالمللی برای حفظ روابط تجاری درخواست یاری شده بود.
تحریمهای اقتصادی در هنگام شیوع ویروس کرونا
همانطور که رییسجمهور فرانسه توضیح داده بود، در شرایط جنگی علیه ویروس کرونا، تحریمهای اقتصادی که ایجاد محدودیت میکنند باید برداشته شود تا کشورهای آسیبدیده بتوانند فرایند تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل کووید ۱۹ را به خوبی انجام دهند. رژیم تحریمیْ دولتها را با قطع روابط خارجیشان با جهان، منزوی میکند. این همان هدفی است که رژیمهای تحریم به دنبالش هستند.
اخیرا وزیر امور خارجه ایالات متحده ایران را به اعمال تحریم و انزوای بیشتر تهدید کرده بود؛ دلیل این امر هم این است که تحریم و انزوا هر دو در کنار هم عمل میکنند. سازمان ملل متحد با توجه به تأثیرات منفی تحریمها که منجر به شیوع بیشتر کرونا میشود، خواستار لغو تمامی تحریمها شده بود. میشل باچل کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیرا خواستار کاهش تدابیر محدودیتزا علیه دولتها شده بود تا نظامهای بهداشت و سلامت این دولتها بتوانند با شیوع کرونا مبارزه کنند. به گفتهی ایشان در این زمان مهم، چه به دلایل بهداشتی و سلامتی و چه برای حمایت از حقوق و زندگی میلیونها انسان در کشورهای گوناگون، بخشی از مجازاتهای اعمالی علیه برخی از دولتها میبایست کاهش یافته یا به حالت تعلیق درآید. این نوع مجازاتها بهعنوان مانعی مقابل تلاشهای پزشکی عمل کرده و خطری است برای تمامی ما.
دبیرکل سازمان ملل علاوه بر احضار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نامهای که به قدرتهای اقتصادی G-20 ارسال کرده بود، این دولتها را به لغو تحریمهای اعمالشده بر دولتها و اطمینان از دسترسی این دولتها به مواد غذایی، اقلام ضروری بهداشتی و حمایتی پزشکی مرتبط با کووید 19 تشویق کرده بود؛ زیرا اکنون زمان همبستگی است، نه محرومیت.
در این شرایط بحرانی مبارزه با کرونا، حفظ تحریمهای اقتصادی یکجانبه علیه یک کشور ممکن است که در را برای عدالت کیفری بینالمللی باز کند. تحریمها روابط یک دولت هدف را با جهان قطع کرده و آن دولت را به انزوای بینالمللی میکشاند. این در حالی است که هیچگونه ممنوعیت صریح مجازاتهای اقتصادی پیرو حقوق بینالملل وجود ندارد. منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالملل، موضوع تحریمها را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است. با این وجود مجمع عمومی تحریمهای یکجانبه را خلاف قوانین بینالمللی مورد شناسایی قرار داده است.
در واقع اقدامات یکجانبه اجباری که آثار فراسرزمینی دارد، منجر به نقض اصل عدم مداخله میشود. هدف اصلی تحریمها تغییر و اصلاح رفتار کشور هدف است؛ ولی دولتها به طور قانونی از اعمال تحریم بهعنوان اقدامی برای تغییر رفتار داخلی و سیاست کشورهای دیگر منع شدهاند. قانونی بودن تحریمها نهتنها با توجه به یکجانبه بودن آنها؛ بلکه مهمتر از آن با در نظر گرفتن تأثیر و پیامدهایشان ارزیابی میشود.
این امر به اثبات رسیده که تحریمها خطر زیر پا گذاشتن حقوق بشردوستانه را تشدید میکنند؛ حتی هنگامی که در چارچوب هدفمند یا هوشمند طراحی شده باشند. خطر تأثیر منفی برا جمعیت غیرنظامیی همچنان بالاست. به تعبیر دبیرکل ملل متحد تحریمها ابزاریاند که به مردم عادی آسیب میرساند و به دلیل همین عواقب بشردوستانه بوده است که دبیرکل ملل متحد در سال ۱۹۹۹، اقدامات اجباری یکجانبه ازجمله تحریمهای اقتصادی را به این دلیل که بر حقوق بشر طیفهای گستردهای از انسانها بهویژه کودکان، زنان و سالمندان تأثیر منفی بر جای میگذارد، غیرقابل قبول خوانده و رد کرده بود.
بر همین اساس و به دلیل کاهش آثار سوء بشردوستانهی تحریمها و در جهت حمایت از حقوق افراد در کشور هدف، سیاستهای معافیتی و برخی استثنائات محدود هم تدوین شده است؛ درواقع هر رژیم تحریمی میبایست یک پنجره بشردوستانه هم داشته باشد تا به جمعیت دولت هدف این اجازه را بدهد تا به هر آنچه برای بقایش نیاز دارد، دسترسی داشته باشد. از همین جمله است اقلام ضروری پزشکی و سلامتی.
- بیشتر بخوانید:
- ضرورت کمکهای بشردوستانه به مردم سوریه
- حکایت پر فراز و نشیب ایران و صندوق بینالمللی پول
طراحی یک پنجره بشردوستانه در یک رژیم تحریمیْ امری ضروری است ولی کافی نیست. در حقیقت تحریمهای هوشمند میتواند دسترسی ملتها به مراقبتهای پزشکی و بهداشتی لازم و مناسب را محدود یا محروم سازد.
با توجه به آثار نامطلوب تحریمها بر سلامت جمعیت غیرنظامی، تحریمها ممکن است بهعنوان جنایتی علیه بشریت (وفق ماده ۷ اساسنامه رم) تلقی گردد؛ البته به تحریمهای اقتصادی در اساسنامه رم اشارهای نشده ولی با اوصافی که پیامد این تحریمها خواهد بود (از جمله زجر بسیار و سایر اعمال غیرانسانی) میتوانیم تحریمهای اقتصادی را از مصادیق اعمال ممنوع شده در اساسنامه رم بدانیم. آزار و اذیت به معنای محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی (مانند حق دسترسی به غذا، خدمات پزشکی و هر آنچه برای بقا ضروری است) برخلاف حقوق بینالملل به دلیل هویت یک گروه است از جمله گروههای ملی. از همه مهمتر اینکه در بند K نیز اجازه نمیدهد که سکوت قانون به معنای مجوزی برای آن اعمال تعبیر شود. همین بند منجر میشود تا باب تفسیر و گسترش دامنه شمول منعها در مقابل اعمالی که به نتایج غیرانسانی میانجامد، همچنان باز باشد. در واقع بند K یک رویکرد نتیجهگرا برای تعریف اقدامات اساسی جنایات علیه بشریت اتخاذ میکند. از آنجایی که این اساسنامه برای یک نهاد دایمی ایجاد شده بنابراین برای ماندگاریاش به نوعی ابزار برای پوشش دادن تمامی رفتارهایی که حول آن اهداف و موضوع شکل گرفته، نیاز دارد.
میدانیم که تحریمها به دلیل قطع دسترسی به آنچه برای بقا ضروری است، منجر به ایجاد رنج و آسیبهای جدی برای سلامتی مردمان میگردد؛ بنابراین تحریمها ممکن است در صورت وقوع یک حمله منظم و گسترده علیه جمعیت غیرنظامی در جهت پیشبرد یک سیاست دولتی، مصداقی از جنایت علیه بشریت باشد. به دنبال این استدلال صحیح، در فوریه 2020، دولت ونزوئلا با استناد به ماده 14 (1) اساسنامه رم، در نامهای به دادستان دیوان خواهان شروع تحقیقات درمورد جنایت علیه بشریت دانستن اقدامات ایالات متحده علیه آن کشور است که «در نتیجه اعمال اقدامات اجباری غیرقانونی بهطور یک جانبه از سوی دولت ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا، حداقل از سال 2014 انجام شده است.».
تحریمهای ایالات متحده علیه ایران
تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه ایران بهخوبی روشن میسازد که چنین مجازاتهایی چگونه میتوانند در زمانهایی چون شیوع ویروس کرونا به جنایت علیه بشریت منجر شوند. این تحریمها پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی دونالد ترامپ رییسجمهور ایالات متحده آغاز شد.
«من معتقدم که ادامهی معافیت از تحریمها بر اساس برجام، به نفع ایالات متحده نیست؛ من روشن ساختهام که به نفع آمریکاست که تمامی تحریمهای تعلیق یا لغو شده بر اساس برجام، هر چه زودتر بازگردند.» دونالد ترامپ، ۸ می ۲۰۱۸
در همین راستا وی دستور داد تا وزیر امور خارجه و وزیر امور خزانهداری آمریکا هر چه زودتر اقداماتی برای بازگردانی تحریمها انجام دهند. همانطور که وزیر خزانهداری ایالات متحده خاطرنشان کرده بود، این عمل بخشی از یک سیاست کلی دولت آمریکا برای ایجاد فشار حداکثری علیه ایران زیر نظر دونالد ترامپ بود تا تهران را مجبور به انتخابهایی سخت کند.
بررسی سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران بهخوبی روشن میسازد که این تحریمها الزامات سیاسی برای جنایت علیه بشریت را فراهم میکند. این سیاست نهتنها دولت بلکه غیرنظامیان را هم هدف قرار میدهد. در همین راستا از سوی مقامات آمریکایی بارها شنیدهایم که گفتهاند وجود تحریمها منجر به کنش مردم ایران برای ایجاد تغییر در حکومت خود میشود. بهعنوان نمونه وزیر امور خارجه این کشور به سال ۲۰۱۹ در اظهار نظری اوضاع «مردم» ایران را بسیار سخت توصیف کرده و از اطمینانش برای حرکت مردم در جهت تغییر رفتارهای حکومت صحبت به میان آورده بود. درواقع این تحریمها از مردم بهعنوان سپری انسانی برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده مینکند؛ بنابراین تحریمها در قالب سیاست کلی دولتی در جهت فشار حداکثری، حملهای سازمانیافته و منظم علیه جمعیت غیرنظامی ایران توصیف میشود.
دولت آمریکا ادعا میکند که در رژیم تحریمی خود پنجره بشردوستانه را باز نگه داشته و تحریمها مانع از ارسال کمکهای بشردوستانه به ایران نمیشود. بااین حال واقعیت چیز دیگری است. این امر مشهود است که تحریمها مانع از دستیابی ایرانیان به داروهای مورد نیازشان شده است. ابزارها و امکانات پزشکی آسیبی جدی به سلامت ایرانیان وارد آورده، ازجمله مرگ بیماران سرطانی.
موارد پزشکی ظاهراً از رژیم تحریمی معافاند؛ ولی در حقیقت تحریمها دسترسی مستقیم به آن موارد را محدود میکند. تحریمهای بانکی روابط تجاری با جهان خارج را که باعث کمبود داروها میشود، قطع کرده و منجر به ایجاد خسارات جبرانناپذیری برای مردم غیرنظامی و نیازمند میشود. همچنین وجود این تحریمها قیمت تمام شدهی درمانی برای ایرانیان را زیاد کرده و تأثیری منفی بر سلامت مردمان میگذارد. با توجه به این واقعیتها سازمان دیدهبان حقوق بشر اخیراً بیان داشته که عواقب تحریمهای ایالات متحده، تهدیدی جدی برای حق ایرانیان برای سلامتی و دسترسی به داروهای اساسی ایجاد کرده است. در واقع این غیرنظامیان ایرانی هستند که ظاهراً رژیم تحریمها آنها را تحت فشار قرار میدهد و همانطور که کارشناس سازمان ملل متحد در ایران صریحاً اظهار میدارد که: «تحریمها تأثیر مهمی بر حق سلامت مردم گذاشته است.»
ظاهراً ایالات متحده قصد مستقیمی برای صدمه زدن به شهروندان عادی در ایران ندارد، با این حال هدف غیرمستقیمش روشن است! از نظر حقوقی در صورتی که عواقب عملی به صورت مستقیم باشد یا طی دورهای که آن عمل یا رویدادها رخداده، عواقب کیفری آن عمل ایجاد میشود. در مورد تحریمهای ایالات متحده این دومی است که شاهدش هستیم. با توجه به شواهد حاکی از تأثیر منفی تحریمها، ایالات متحده کاملاً آگاه بوده است که در شرایط فعلی ایجاد شده توسط تحریمهای یکجانبهاش، هیچ فرصت و امکانی برای ایرانیان وجود ندارد تا آنچه را که صرفاً برای اهداف پزشکی لازم است خریداری کنند. بخشی از این ادله در پروندهی شکایت ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در پرونده معروف به نقض ادعا شده در پیمان مودت 1955 آمده است. این دیوان به اتفاق آرا به ایالاتمتحده دستور داد تا هر گونه مانعی بر سر راه صادرات آزاد بشردوستانه به ایران، از جمله تجهیزات پزشکی، دارویی و پزشکی را حذف نماید. با این حال موارد تحریمنشده، از جمله خدمات پزشکی، در دسترس نیستند زیرا تحریمْ معاملات را برای همه نوع اهدافی ممنوع کرده است. در اینجا ایالات متحده عمدا نتوانسته شرایط را تغییر دهد و به ایرانیان اجازهی دسترسی به مواد مورد نیازشان را بدهد؛ بنابراین این رفتار میتواند تشکیلدهندهی یک جرم بر اثر غفلت تعبیر شود.
برآیند سخن
عدم موفقیت عمدی ایالات متحه آمریکا در لغو یا حداقل تعلیق تحریمهای اقتصادی یکطرفه علیه ایران امری برجسته بوده که نشاندهندهی سیاست فشار حداکثری علیه ایرانیان به هدف ترغیب مردم غیرنظامی برای تحت فشار قرار دادن دولت جمهوری اسلامی در راستای منویات ایالات متحده است. بیراه نیست که مدعی باشیم در حال حاضر ایران در چندین میدان در حال جنگ است، از سویی با بیماری کرونا، از طرف دیگر در نبرد با جنگ اقتصادی امریکا. جنگ دوم بر توانایی ایران برای نبرد مناسب با کرونا تلثیری منفی بر جای میگذارد؛ زیرا که برای مبارزه مؤثر با کرونا، دولتها نیاز دارند تا به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشند. کرونا بدون تبعیض میکشد، و ایالات متحده نسبت به مرگ هزاران ایرانی بیتفاوت است. در روز 25 مارسْ هشت کشور از جمله ایران در نامهای که به دبیرخانه ملل متحد ارسال شده، از دبیرکل خواسته است که از سیاسی کردن چنین بیماری همهگیری جلوگیری کرده و خواستار حذف اقدامات غیرقانونی و اجباری فشارهای اقتصادی علیه دولتهای درگیر شود. با این وجود ایالات متحده همچنان به سیاست آسیبزای خود علیه ایران ادامه میدهد.
…
منبع: وبلاگ حقوق بینالملل
