در دسامبر سال گذشته روسیه و چین به طرح پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت رأی دادند که می‌توانست مجوز کمک‌های بشردوستانه‌ای را که از طریق چهار مرز تعیین‌شده به سوریه می‌رسیدْ تجدید نماید. این مجوز از زمان قطعنامه 2165 (سال ۲۰۱۴) اجرا شد و شرایط کمک‌های بشردوستانه را به بیش از چهار میلیون نفر از مردم سوریه فراهم آورد.
در ماه ژانویه نیز شورای امنیت شرایط قطعنامه را کاهش داد (قطعنامه 2504) و فقط استفاده از دو مرز عبور را مجاز دانست و دسترسی به شمال غرب سوریه را از طریق روسیه به مدت فقط شش ماه مجاز اعلام نمود. مجوز عبور الاروبویه (Al-Yarubiyah) در مرز عراق که دسترسی به بیش از یک‌میلیون نفر از مردم در شمال شرق سوریه را ممکن می‌ساخت، تمدید نشد.
حتی برای سوری‌هایی که هم‌اکنون کمک‌های آن‌ها از طریق گذرگاه مجاز از ترکیه ادامه دارد، آینده نامعلوم است. قطعنامه 2504 برای تجدید در ماه جولای آماده است که در آن زمان ادامه کمک‌های نجات‌بخش برای حدود ۲.۷ میلیون سوری مجدداً به حسن نیت پنج عضو دائم شورا وابسته خواهد بود.
این موقعیتْ عدم اعتماد به شورای امنیت و تصمیم‌گیری شورا درباره‌ی بحران‌های بشردوستانه را مشخص می‌سازد و این سؤال را مطرح می‌سازد:
«آیا هیچ جایگزین قانونی برای مجوز شورای امنیت وجود ندارد که بتوان از آن در موارد ویژه و در صورت نیاز به کمک‌های انسان‌دوستانه‌ای که کشور درگیر با آن‌ها موافق نیست، استفاده نمود؟»
قوانین درباره کمک‌های بشردوستانه و رضایت
پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو که در درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی قابل‌اجرا است، چنین بیان می‌دارد: «اگر جمعیت غیرنظامی به دلیل کمبود منابع لازم برای بقا، رنج و سختی‌هایی را متحمل شوند، اقدامات امدادی بشردوستانه و بی‌طرف باید با توجه به رضایت طرفین متعاهد انجام شوند»
در مورد معنی این الحاقیه به‌صورت گسترده صحبت شده و توافقاتی نیز حاصل‌شده‌اند که به این معنی هست که حتی باوجوداینکه طرفین درگیری تعهدی برای اعلام رضایت و موافقت ندارند، باز هم نمی‌توان به‌صورت مستبدانه و خودسرانه از موافقت سرباز زد.
قوانین بین‌المللی حقوق بشر شامل یک الزام قدرتمندتر در مورد رضایت برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کشورهای طرف درگیری را ملزم نموده تا در جهت به حداکثر رساندن منابع موجود (خود) اقدام نمایند تا از برآورد حداقل سطوح ضروری حقوق مذکور در عهدنامه اطمینان حاصل نمایند.
بیشتر بخوانید: سرزنش آشکار اسد از سوی کرملین
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین بیان نموده است که منابع یک کشور شامل منابع موجود جامعه بین‌المللی هست؛ بنابراین، هرگاه جمعیت یک کشور از حقوق اساسی و ضروری خود شامل غذا، آب، مسکن و امکانات بهداشتی و درمانی محروم شود، آن کشور ملزم به رضایت برای دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه و اطمینان از دستیابی به حداقل سطوح ضروری این حقوق هست.
ابهام و تردیدهای اندکی وجود دارند که آیا دولت سوریه به‌صورت غیرقانونی از پذیرش کمک‌های انسان دوستانه سرباز زده است یا خیر؟ سوریه یکی از طرفین ICESCR است و بنابراین متعهد است که از تمام منابع آن، شامل کمک بین‌المللی برای برآورد حداقل سطح ضروری از حقوق به‌مانند غذا، آب و مسکن استفاده نماید؛ حتی بدون ارجاع به ICESCR، مشخصاً دلایل سوریه برای عدم موافقت با کمک‌های انسان دوستانه، نه منطقی و نه توجیه‌پذیر هستند، درصورتی‌که در حقوق بین‌المللی بشردوستانه الزامی‌اند.
دولت [سوریه] عقیده دارد که کمک‌های فرامرزی ناکارآمد بوده و حتی ممکن است برای پشتیبانی از تروریست‌ها استفاده شوند. ادعای ناکارآمدیْ مورد اعتراض عده‌ای از مردم قرارگرفته که از مکانیسم کمک‌های فرامرزی پشتیبانی می‌کنند و این ادعا با ضمانت رابط‌های هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری ملل متحد در تعارض است که عقیده دارند عملیات فرامرزی «یکی از دقیق‌ترین مکانیسم‌های تحویل کمک در جهان هستند».
قانونی بودن کمک‌های بشردوستانه در شرایطی که به‌صورت غیرقانونی با آن‌ها مخالفت شده است
با توجه به عقیده میثاق، شرایط کمک بشردوستانه بدون موافقت و رضایت دولت میزبان درواقع تخلف از تمامیت ارضی کشور و برخلاف اصل عدم‌مداخله است؛ بنابراین غیرقانونی است؛ حتی اگر به‌صورت غیرقانونی از کمک‌ها سرباز زده شده باشد.
این موقعیتْ نیازمند بررسی بیشتر است. اصل عدم‌مداخله به «حق هر کشور مستقل برای هدایت امور کشوری خود بدون دخالت خارجی» اشاره دارد؛ اما عبارت «امور کشور» به چه چیزی اشاره دارد؟ این موضوع تردیدناپذیر است که قواعد حقوق بشر در شیوه‌ی حاکمیت یک کشور محدودیت‌هایی به وجود می‌آورد. نظام حقوق بشر این تصور را تغییر داده است که: «یک کشور می‌تواند مردم و ملت خود را تهدید کند و این موضوع به دیگران ربطی ندارد!». آیا اکنون نباید این بحث مطرح شود؛ ارائه کمک‌های بشردوستانه با هدف اینکه سوری‌ها از حقوق بشر بهره‌مند شوند، یک مداخله غیرقانونی در صلاحیت داخلی سوریه نیست؛ و پاسخ آن نیز می‌تواند چنین باشد:
حمایت از حقوق بشر موضوعی نیست که تنها در حوزه‌ی صلاحیت داخلی کشورها باشد.
اما این‌یک نظریه مرسوم و معمول نیست. شورای امنیت یک سری قطعنامه‌ها را تصویب کرده که به مواردی اشاره دارند ازجمله اطمینان از اینکه کشورها به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند، بااین‌حال هرگز تا آنجا پیش نرفته است که نشان دهد کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی ممکن است بدون رضایت دولت درگیر یا مجوز شورای امنیت، کمک‌های بشردوستانه ارائه دهند. درواقع بیشتر کشورها و سازمان‌های بشردوستانه ضرورت قطعی مجوز شورای امنیت را برای کمک برون‌مرزی به سوریه پذیرفته‌اند و بر رضایت طرفین با توجه به اهمیت رضایت و موافقت کشور تأکید دارند.
حقوق بین‌المللی عمومی در مورد کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به‌کار می‌رود، نه در مورد تابعان خصوصی؛ بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی (NGOs) خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه بدون توجه به رضایت طرفین هستند که از طریق حقوق بین‌المللی ارائه نشده‌اند. برای کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ارائه کمک‌های بین‌المللی حتی بدون رضایت و موافقت دولت درگیر یا بدون توجه به خطرات مجوز شورای امنیت به‌عنوان یک مداخله غیرقانونی در نظر گرفته‌شده است، مگر اینکه این موضوع مطرح باشد که در نگاه نخست نادرست بودن این عمل با زمینه‌ای که در حقوق بین‌الملل به‌عنوان عذر موجه شناخته‌شده است، در تضاد است.
ادعای ضرورت
با توجه به مفاد طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها، افزون بر مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، شرایط ضرورت می‌تواند مانع از نادرست بودن یک عمل غیرقانونی غیرمجاز باشد، اگر که این رفتار تنها روش حفاظت از منافع ضروری تهدیدشده از سوی یک خطر جدی و قریب‌الوقوع باشد. منافع ضروری می‌توانند شامل منافع جامعه بین‌المللی به‌عنوان یک کل باشند.
به نظر می‌رسد منطقی است که فرض کنیم آستانه‌ی نیاز بشردوستانه مردم در شمال سوریه با توجه به اصل ضرورت ممکن است کاهش یافته باشد. این موضوع اثبات‌شده است که حمایت از حقوق بشر به‌عنوان منافع جامعه بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود و کاملاً مشخص است که میلیون‌ها سوری برای بهره‌گیری از حقوق بشر با خطر جدی و قریب‌الوقوع روبه‌رو هستند.
همان‌طور که گفته شد در چنین مواردی مباحثی بر اساس قانون مطرح‌شده‌اند که تاکنون در دعاوی قضایی، شرایطی که در آن‌یک نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف تعیین‌کننده صلاحیت نسبی استدلال‌های حقوقی باشد؛ مطرح نشده‌اند. در حقیقت، بعید نیست که احتمال نظری یک ادعای ضرورت موفقیت‌آمیز بتواند نگرانی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را درباره غیرقانونی بودن کمک بشردوستانه بدون رضایت و موافقت کشور درگیر، برطرف سازد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه می‌تواند انجام دهد؟
هرچند این احتمال وجود دارد که مجمع عمومی بتواند اطمینان لازم را ارائه نماید. مجمع می‌تواند قطعنامه‌ای را تصویب نموده و در آن شرایط و اتفاقات در سوریه را با توجه به افزایش معیار ضرورت کشور، همچون تضمین ارائه کمک بشردوستانه بدون موافقت کشور میزبان، توصیف نماید. قطعنامه‌های مجمع عمومی تنها باید از سوی دوسوم از اکثریت آراء تصویب شوند و هیچ‌کس حق وتو ندارد.
یافته‌های شبه قضایی مشابه این موضوعْ عملکرد مجمع عمومی را کاملاً تقویت می‌نمایند؛ به‌عنوان نمونه مجمع رفتارهای خاص کشورها را مشخص نموده است که شامل موارد زیر می‌باشند: تجاوز، نسل‌کشی، نقض تمامیت ارضی یک کشور دیگر، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه. همچنین این مجمعْ یافته‌هایی را در رابطه با حق دفاع از خود یک کشور به دست می‌دهد که نشان می‌دهند یک کشور حق دریافت غرامت دارد. علاوه بر آنْ مجمع عمومی یافته‌هایی با توجه به هویت طرفین درگیر جنگ و توصیف شرایط درگیری به دست آورده است و نظر خود را درباره ضرورت اقدام عملی همچون تحریم بیان نموده است. موقعیت‌های متعددی نیز مشاهده‌شده‌اند که ضرورت کمک‌های بشردوستانه را تأیید کرده‌اند. صلاحیت مجمع در اخذ این تصمیمات و تعیین این تعاریف قانونی از طرف چندین حقوقدان پذیرفته‌شده است.
کاملاً مشخص است که با توجه به این سوابقْ مجمع عمومی باید قطعنامه‌ای تصویب نماید که بیان می‌کند حمایت از حقوق سوری‌ها، حمایت از منافع اساسی و ضروری جامعه بین‌المللی است که با خطرات جدی و قریب‌الوقوع روبه‌رو شده است و تنها روش حفاظت از این منافع برای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش است. مجمع عمومی یک یافته پیشگیرانه یافت که بتواند نادرست بودن مداخله غیرقانونی در تمامیت ارضی سوریه را نشان دهد و مانع از ادعای ضرورت شود. این موضوع الزام‌آور نخواهد بود: ولی می‌تواند یک پیش‌فرض قوی ارائه دهد که ممکن است به‌عنوان مبنای عمل کافی باشد.
احتمال اندکی وجود دارد بتوان فرض نمود که چنین مبحثی می‌تواند در افزایش کمک بشردوستانه در سوریه در هر زمان نتیجه دهد؛ اما مشخص نیست که آیا برای سوریه مثمر ثمر است یا خیر و به نفع کسانی است که از تأثیرات بحران‌های آینده رنج خواهند برد. به‌هرحال نباید فرصت بررسی تمام گزینه‌های احتمالی برای دور زدن قانونی محدودیت‌ها در زمینه‌ی ارائه کمک‌های انسان دوستانه‌ای که به‌صورت مستبدانه مانع از دریفات‌شان شده‌اند، از دست برود.
…
منبع: وب‌سایت مجله اروپایی حقوق بین‌الملل
