متفاوت بودن میزان مبتلایان و فوت‌شدگان ویروس کرونا (کووید ۱۹)، در کشورهای مختلف، افزون بر آنکه می‌تواند پیامد عوامل اقلیمی و محیطی باشد، نشان‌دهنده‌ی عملکرد متفاوت دولت‌ها در مواجهه با این بحران بوده و این سوال را ایجاد می‌کند که کدام سیاستها در مواجهه با بحران‌هایی این‌چنینی، کارآمدتر عمل می‌کنند؟
فرایند تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی یا به تعبیر کلان‌تر سیاستهای عمومی، به‌عنوان کارنامه دولت-ملت‌ها، فرایندی سیاسی بوده که از سوی دولت‌ها و متاثر از ساختارهای حکومتی وضع و به‌وسیله‌ی بازیگران عمومی یا خصوصی اجرا شده و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر زندگی همه‌ی افراد جامعه دارد.
این سیاستها هم در تدوین و هم در اجرا می‌توانند به بیراهه روند؛ به این معنا که به جای تکیه بر کارآمدی سیاست در راستای افزایش رضایت جامعه، حفظ و افزایش منافع سیاسی و اقتصادی شخصی و کوتاه‌مدتِ سیاست‌گذار و یا برتری دولت در معادلات منطقه‌ای و جهانی را در اولویت قرار دهند.
عمدتا حاصل فرایند سیاست‌گذاری عمومی در این دولت‌ها به تعبیر جیمز مارچ، چیزی به‌جز یک آنارشی سازماندهی نیست. در این نوع سازماندهی که یک الیگارشی حکومتی در رأس امور است و یا عرصه‌ی سیاست مبتنی بر انتخابات نمایشی و رفت‌وآمد افرادی است که به مدد رابطه و پول، سر از سیاست درآورده‌‌اند، سیاستها بی‌ثبات و ناپایدار بوده و نه‌تنها گره‌ای از کار جامعه باز نمی‌کنند؛ بلکه با ایجاد موازی‌کاری، از عملکرد صحیح نهادهای اقتصادی و اجتماعی اجرایی، ممانعت به‌عمل می‌آورند.
نیم‌نگاهی به عملکرد دولت‌ها در بحران ویروس کرونا
در مقایسه، نگاهی به آمار فوت‌شدگان و مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان، مشخص می‌کند که اگرچه دولت‌های رفاهی اسکاندیناوی در ابتدای مواجهه با بحران، کمی غافل‌گیر شدند؛ ولی به علت وجود ساختارهای منسجم، سیاستهای اجتماعی و اقتصادی با ثبات و با رویکرد درازمدت، نهادهای کارآمد و مشارکت مردم، توانستند در مدت کوتاهی وضعیت را کنترل کرده و به ثباتی نسبی دست یابند. کره جنوبی هم به‌عنوان یک دولت توسعه‌گرای دموکراتیک، عملکرد خوبی در این موضوع داشته است. در دولت‌های توسعه‌گرا، با تاکید بر وظایف بازتوزیعی دولت، بر تدوین و اجرای مؤثر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کارآمد، تاکید شده و نهادهای سیاسی از اجرای آن‌ها حمایت می‌کنند.
در همین‌باره بیشتر بخوانید: درس‌های سوئیس از بحران ویروس کرونا
در مقابل کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه، با وضع سیاست‌هایی در راستای حفظ منافع الیگارشی حکومتی و ارائه‌ی عملکرد غیرشفاف در آغاز همه‌گیری، علاوه‌بر ایجاد ابهام در جامعه جهانی، با ارائه‌ی آمارهای ضدونقیض، امکان وضع سیاستهای کلان از سوی سازمان‌های جهانی در حوزه بهداشت و درمان را در عمل مختل کرده‌اند. در این دولت‌ها که عملا به یک چشم بزرگ برای ردیابی اطلاعات شهروندان تبدیل شده‌اند، نوعی سرمایه‌داری سیاسی در جریان است که در آن منافع سازمان‌های مالی مانند بورس، بانک‌ها و شرکت‌های انحصاری لابی‌‌کننده با دولت، در اولویت قرار گرفته و عملا اجرای سیاستهای عمومی مربوط به حوزه‌ی بهداشت و درمان، به فرایندی سیاسی در خدمت منافع دولت بدل شده ست. این کشورها یا مانند ترکیه و روسیه در مهار بیماری ناموفق بوده‌اند یا مانند چین در سکوت رسانه‌ای، آماری متفاوت با آمار ادعاشده از طرف شهروندان‌شان ارائه می‌دهند. این روند تا جایی ادامه‌یافته که ترکیه این روزها، در صدر کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا از نظر شمار مبتلایان به ویروس کرونا قرار گرفته است.
وضعیت امروز دولت‌ها در عرصه‌ی سیاستهای عمومی، می‌تواند به عنوان تجربه‌ای راهگشا برای نظام سیاست‌گذاری کشورهای در حال توسعه مانند ایران مطرح باشد. به‌عبارت‌دیگر در صورت عدم اصلاح خط‌مشی‌ها، در جهت ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی نهادهای ذی‌ربط دولتی و خصوصی و بنگاه‌های مالی، شایسته‌سالاری در انتخاب سیاست‌گذاران و مجریان و کنترل نظام‌مند منفعت‌طلبی افراد، می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی با عبور از بحران ویروس کرونا، این کشورها نتوانند در مواجهه با بحران‌های مشابه موفق عمل کنند. حال آنکه تکیه بر اصلاح مسالمت‌آمیز ساختارها و نهادهای سیاست‌گذار از سوی دولت، همراه با پی‌گیری مستمر جامعه مدنی، می‌تواند این کشورها را تا حد زیادی در برابر بحران‌های مشابه آینده، واکسینه کند.
