ناگهانی‌تر از اعلام خبر تغییر قانون اساسی روسیه در 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398) در سخنرانی سالانه «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور این کشور که از سال 1993 بی‌سابقه بوده، خبر استعفای دولت این کشور به ریاست «دیمیتری مدودوف»، نخست وزیر بود؛ تا جایی که به نظر می‌رسد برخی از وزرای کابینه مدودوف نیز از شنیدن خبر استعفای دولت غافلگیر شده بودند؛ اما آن‌چه در میانه این همهمه و پچ‌پچ‌های سیاسی در کرملین بیش از هر چیز دیگری به وضوح شنیده می‌شد، این بود که پوتین تصمیم جدیدی برای ساختار سیاسی و سرنوشت آینده کشور گرفته است؛ مردی که 20 سال گذشته را همواره در قدرت حضور داشته و چندی دیگر می‌بایست از سمت ریاست جمهوری بدون ایجاد چالش عمده‌ای مانند تغییر در قانون اساسی برای افزایش دوره‌های مجاز ریاست جمهوری خداحافظی کند. آن چه بر فضای تاریک مذکور تا حدی روشنایی می‌افکند، شاید انتخاب «میخائیل میشوستین»، تکنوکراتی است که توانست سیستم مالیاتی منفور روسیه را متحول کرده و آن را به نهادی کارآمد در ساختار دولت روسیه مبدل سازد.
دوست خوب پوتین اکنون رئیس دولت روسیه است.
پوتین که در مارس 2018 برای دومین دوره پیاپی کرسی ریاست جمهوری روسیه را از آن خود کرد، اکنون خود را برای انتقال قدرت در سال 2024 آماده می‌کند که بر اساس قانون اساسی کشورش می‌بایست در پایان دوره شش ساله دوم، کرملین را ترک کند. سیاستمدار 67 ساله روس که از سال 2000 در رأس قدرت روسیه قرار دارد و عنوان طولانی‌ترین حاکم این کشور از زمان «یوسیف استالین» را یدک می‌کشد، در سخنرانی سالانه خود با اعلام لزوم اصلاح قانون اساسی روسیه به صورت رأی اعتماد پارلمان به وزرای کابینه و نامزدهای ریاست جمهوری عملا نهاد ریاست جمهوری را در این کشور تضعیف کرد.
ولادیمیر پوتین در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توانست ثبات سیاسی و اقتصادی قابل قبولی را برای کشورش به ارمغان آورده و کشورش را به جمع قدرت‌های بین‌المللی بازگرداند. این امر سبب شد تا وی برای بسیاری از روس‌ها به‌عنوان قهرمانی ملی شناخته شود؛ چرا که توانست کشوری ورشکسته را به سطح قابل قبولی از رفاه برساند.
ناگفته نماند بخش بزرگ‌تر جامعه روسیه از وضعیت فعلی کشور و فقر موجود در روسیه ناراضی هستند. در عرصه خارجی نیز روسیه در سال‌های حضور پوتین در قدرت، شاهد درگیری در جبهه‌های مختلفی بوده است که عبارتند از کریمه، سوریه، تنش ایران و آمریکا و در همگی آن‌ها روسیه توانسته به آن چه در سر داشته دست یابد و نفوذ منطقه‌ای کشورش را بسط دهد؛ اما آن‌چه بیش از هر چیزی مشخص و آشکار است، این است که پوتین در تلاش است تا تغییراتی را در سیاست داخلی ایجاد کند تا به وی این امکان را بدهد که ضمن کناره‌گیری از مقام رسمی در ساختار قدرت، بتواند سیاست‌های خود را همچنان اعمال و اجرا کند.
اهداف پوتین از تغییر قانون اساسی روسیه چیست؟
در عرصه داخلی
پوتین که در ماه‌ها و سال‌های اخیر با اعتراض‌هایی در عرصه داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه است، این نگرانی را دارد که کنار رفتنش از قدرت منجر به بروز دوره‌ای از هرج و مرج شود. نرخ رشد پایین اقتصادی، تاکنون مشکلات عمد ای را برای روسیه رقم زده است. انتخاب «میشوستین» به عنوان نخست وزیر موید این نگرانی است. نخست وزیر جدید روسیه، تکنوکراتی که از سال ۲۰۱۰ رئیس سازمان خدمات مالیات فدرال روسیه بوده و پیشینه سیاسی ندارد، از سال ۱۹۹۸ فعالیت دولتی خود را با کار در سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد، در حوزه مالیاتی توانسته با اعمال نظارت بر هر گونه معاملهای، فرار مالیاتی را کاهش دهد.
در عرصه خارجی
در عرصه خارجی نیز عمده‌ترین هدف پوتین از این اقدام، ساکت کردن کلیه صداهای مخالف با سیاست‌های مدنظرش به‌ویژه در عرصه منطقه‌ای است. وی که توانسته در سال‌های گذشته روابط خوبی با سران کشورهای منطقه برقرار و معاهدات و پیما های اقتصادی و امنیتی متعددی را امضا و عملیاتی کند، نگران پنبه شدن رشته‌هایش است. ضمن این که در عرصه بین‌المللی نیز موضوع مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی برای پوتین از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع رابطه نزدیک و حسنه برخی از اعضای دولت و مق‌م های ارشد روسیه با واشنگتن همواره برای پوتین زنگ خطری جدی بوده است. ابزارهای داخلی و منطقه‌ای پوتین برای دنبال کردن سیاست تضعیف نفوذ آمریکا در سطح بین‌المللی، دولت میشوستین، تنش ایران و آمریکا، دوستان و متحدان منطقه‌ای و لابی قدرتمند اسرائیلی است. در واقع رئیس جمهور 68 ساله روسیه با تغییر قانون اساسی روسیه به دنبال تضعیف موقعیت رییس جمهور و تقویت نهاد شورای ایالتی است تا در نهایت همه امور به شورای مذکور و شخص خودش ختم شود.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
علت تصمیم پوتین برای تغییر قانون اساسی به این شکل چیست؟
تصمیم پوتین برای اصلاحات در قانون اساسی شامل موارد زیر است:
- تنها آن دسته از قوانین بین‌المللی در روسیه اجرا می‌شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته و حقوق و آزادی‌های مردم را محدود نکنند.
- شخصیت‌ها و مقام‌های سیاسی از داشتن تابعیت خارجی یا حق زندگی دائمی در کشور دیگر محروم می‌شوند، ضمن اینکه رئیس جمهور می‌بایست ۲۵ سال پیش از انتخاب را در روسیه به سر برده باشد.
- عدم حضور یک فرد برای دوره‌های متوالی در سمت ریاست جمهوری
- انتخاب نخست وزیر و وزرا توسط دوما
- گسترش نقش شورای ایالتی به عنوان یک نهاد مشورتی
- استقلال قضات
طرح این اصلاحات، سبب بروز سوالاتی در مورد نوع تغییرات اعمال شده گشته و بیش از هر چیز دیگر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا وی مانند دوره‌های پیشین به دفتر نخست وزیری کوچ نکرده است. توجه به این نکته ضروری است که پوتین در پایان دوره ریاست جمهوری، سیاستمداری 72 ساله است که باید 6 سال آینده را در دفتر نخست وزیری به سر ببرد تا مجددا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. دوره فترت 6 ساله با ساختار فعلی و ریاست جمهوری در 78 سالگی قطعا با سوداهای پوتین هم‌خوانی ندارند.
ضمن این که تغییر قانون اساسی نیز چهره وی را به عنوان شخصیتی قدرت طلب معرفی می‌کرد که درصدد است همچنان در راس قدرت باقی بماند. بنابراین بهترین گزینه برای وی در درجه نخست، کاهش موقعیت و اختیارات ریاست جمهوری و در درجه دوم افزایش اختیارات نخست وزیری به موازات کاهش اختیارات ریاست جمهوری و در نهایت و مهم‌تر از همه تقویت موقعیت شورای ایالتی بوده است. رئیس جمهور روسیه با این تغییرات عملا اختیارات و موقعیت چند نهاد عمده سیاسی دولتی را با تضمین‌های متقابل موازنه می‌کند؛ به نحوی که هیچ‌یک از لحاظ تئوریک برتری بر دیگری نداشته باشد. این شرایط فرصت را برای پوتین فراهم می‌کند که بتواند نقش جدیدی را در رأس هرم قدرت برعهده گیرد؛ ریاست شورای ایالتی تازه قدرت یافته یا احتمالا در نقش دیگر. چنین سیستمی به وی این اجازه را می‌دهد تا قدرت را در سال‌های 2024 همچنان در دست داشته باشد.
این تغییرات در ساختار قدرت الزاما تغییر در سیستم هسته‌ای این کشور را نیز در پی خواهد داشت. «چگت» اتمی که تاکنون در اختیار رئیس جمهور، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش با در نظر داشتن اصل اختیار نهایی راه اندازی با رئیس جمهور بوده احتمالا با تغییرات جدید قانون اساسی شاهد تغییراتی خواهد بود. بر طبق قانون اساسی روسیه، نخست وزیر در صورت ناتوانی رئیس جمهور وظایف وی را برعهده خواهد داشت، با این وجود اختیاری در زمینه تصمیم‌گیری هسته‌ای ندارد. این نکته سبب می‌شود تا تغییر در قانون اساسی را روندی زنجیروار بدانیم که در نهایت سیاست هسته‌ای و چگت را به شکلی مساوی از دسترس رئیس جمهور و نخست‌وزیر آتی دور نگه دارد. براساس لایحه ارسال شده به پارلمان روسیه، تغییرات پیشنهادی به شورای قانون اساسی این قدرت را می‌دهد تا جهت و رویکرد اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین کند. از این رو دور از انتظار نیست که در صورت ریاست پوتین بر شورای ایالتی، در موقعیت تصمیم گیرنده نهایی هسته‌ای تجدیدنظر شود.
تحولات در روسیه در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
براساس روندهای پیشین تجربه شده، اوضاع در روسیه به سرعت تغییر می‌کند اما جزئیات اندکی ارائه می‌شود. به‌نظر می‌رسد جلوگیری از بروز انقلاب یا بی قانونی در پی انتقال قدرت در پی پایان ریاست جمهوری پوتین مانند آن چه اغلب در تاریخ سیاسی روسیه رخ داده، به هم ریختن تاریخ اقتصادی دوره‌ای روسیه بر مبنای توالی دوره‌های شکوفایی پس از دوره طولانی رکود ناشی از جنگ، انقلاب و هرج و مرج و در نهایت حفظ اهر های اصلی قدرت در دستان پوتین و جلوگیری از تحقیر و محدودیت احتمالی مانند حبس خانگی و پیگیرد قانونی مانند آن چه برای «نیکیتا خروشچف» پس از ترک قدرت در سال 1964 در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، در رأس هرم اهداف پوتین بوده و آن چه در آینده رخ خواهد داد بر این مبانی شکل خواهد گرفت.
…
پی‌نوشت:
در این یادداشت از منابع زیر بهره گرفته شده است:
1. https://russiancouncil.ru/en/blogs/abijan/what-is-going-through-vladimir-putins-mind-maximum-power-seeking-with-/
2. http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm
3. https://amp.ft.com/content/6e5050b6-3857-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
4. https://theconversation.com/amp/russias-constitutional-changes-are-designed-to-perpetuate-power-of-vladimir-putins-elite-130096
5. https://tass.com/politics/1109253
