لیبی از سال ۲۰۱۱ و در پی قیام مردمی با هدف برکناری «معمر قذافی»، دیکتاتور دیرپای این کشور، شاهد درگیری‌های سیاسی مکرر و خون‌باری بوده است. درگیری‌هایی که از بهار سال 2019 تاکنون وارد مرحله جدیدی شده و این کشور را عملا به عرصه جنگ‌های نیابتی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است.
درگیری و جنگ داخلی در لیبی از سال 2011 و تحت حمایت ناتو با هدف پایان دادن به ریاست ۴۲ ساله سرهنگ قذافی بر کشور نفت‌خیز واقع در آفریقای شمالی آغاز شد. تصمیم «خلیفه حفتر» (فرمانده ارتش ملی لیبی) برای تسخیر «طرابلس»، پایتخت و سرنگونی دولت وفاق ملیِ تحت حمایت سازمان ملل در روزهای نخست ماه آوریل سال 2019، روند تحولات در لیبی آشفته و بحران‌زده را تسریع و بحران انسانی را بر چالش‌های این کشور افزود.
منابع غنی هیدروکربنی لیبی، عضویت این کشور در اوپک به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده نفت، سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی ترکیه در بخش‌های مختلف لیبی، ماجراجویی‌های عربستان و امارات در شمال آفریقا، مداخله کشورهای اروپایی و آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، اختلافات ایدئولوژیک رقبای منطقه‌ای و دیگر عوامل دست به دست هم داده تا بیش از هزار لیبیایی جان خود را در کمتر از ۱۰ ماه گذشته از دست داده و بیش از ۱۰ هزار نفر آواره شوند. ضمن این که فرصت احیای گروههای تروریستی مانند داعش و القاعده در این مستعمره پیشین ترکیه فراهم شود.
در این اوضاع و احوال شنیده شدن صدای پای ارتش ملی لیبی به سرکردگی حفتر از پشت دروازه‌های طرابلس در روزهای اخیر، سبب شد تا جنگ نیابتی در لیبی از پرده تکذیبیه‌های رسمی و تعارفات دیپلماتیک خارج شده و به دعوای سیاسی میان ذی نفعان این بحران مبدل شود.
دور جدید درگیری‌ها در لیبی چگونه آغاز شد؟
وقوع درگیری‌های خشونت‌بار در لیبی از سال 2011 به رویه‌ای معمول مبدل شد. آن چه تحولات یک سال اخیر در این کشور غنی از نفت و گاز را از رویدادهای دیگر سال‌های پس از سرنگونی قذافی متمایز ساخت، عزم حفتر برای تسخیر طرابلس در ماه آوریل سال جاری میلادی بود. بی‌اعتمادی حفتر به دولت وفاق ملی در مورد عمل به توافقنامه تقسیم قدرت منجر به انتخابات و اعتراض به تقسیم ناعادلانه درآمدهای نفتی به ضرر شرق حاشیه نشین، جرقه جنگ داخلی جدیدی را زد. آن چه آتش این درگیری‌ها را شعله‌ورتر می‌ساخت، مداخله کشورهای خارجی و حمایت از یکی از دو طرف ارتش ملی و دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» بود.
ظاهرا تحولات اخیر در لیبی دارای دو طرف است: در یک طرف فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی قرار دارد که در سال 2015 در نتیجه توافقی سیاسی با حمایت سازمان ملل قدرت را در طرابلس، در دست گرفت و در طرف دیگر، خلیفه حفتر، رئیس دولت رقیب مستقر در شرق لیبی که در پی بازپس‌گیری شهرهای «بنغازی» و «درنه» از «القاعده» در عرصه سیاسی لیبی به شهرت رسید. پایان سیطره القاعده بر این مناطق در واقع نقطه آغاز جاه‌طلبی‌های خون‌بار حفتر بود که در پی کودتایی ناموفق در سال 2014، شرق و جنوب لیبی را با هدف در اختیار گرفتن میادین و پایانه‌های نفتی وارد جغرافیای چنگ اندازی‌های خود کرد؛ ولی آن چه موتور محرکه رویای تسخیر طرابلس شد، اجبار جامعه بین‌المللی به عودت وجوه دریافتی از فروش نفت به دولت مرکزی در سال 2018 بود.
البته این تنها نگاهی ظاهری به آرایش جنگی در لیبی بوده و واقعیت‌های میدانی موید حضور کشورهای متعددی در بازی قدرت در لیبی است. ترکیه، قطر، روسیه، عربستان، امارات، آمریکا، مصر، ایتالیا، فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در یکی از دو سوی این جبهه حضور داشته و برای پیروزی بر رقیب تلاش می کنند.
جبهه نبرد در لیبی اخیرا شاهد چه تحولاتی یود؟
آرایش جنگی در لیبی در قیاس با هفته‌های نخست حرکت حفتر به سوی طرابلس تغییر چندانی نداشته است. پهپادهای ترکیه همچنان به ارتش دولت وفاق ملی برای مقابله با ارتش ملی کمک می‌کنند. نظامیان دولت وفاق در سایه همین کمک‌ها در تابستان سال جاری موفق شدند شهر راهبردی «غریان»، پایگاه اصلی پیشروی‌های ارتش ملی را بازپس بگیرند. در مقابل، ارتش ملی به لطف حمایت‌های روسیه، مزدوران سودانی و پهپادهای ساخت چینِ امارات برای شکستن خطوط دفاعی طرابلس تلاش می‌کنند.
ضمن این که آمریکا و مصر با انگیزه‌های مختلف و به بهانه مشترک نیاز لیبی به فردی قدرتمند برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور، از دولت «طبرق» حمایت می‌کنند. مصر در این جنگ نیابتی خواهان ریشه کردن اخوان‌المسلمین، از متحدان السراج است که در شماری از کشورهای عربی به عنوان گروهی تروریستی قلمداد می‌شود.
ترکیه که اخیرا اعلام کرده در صورت درخواست رسمی کمک سراج، قانون اعزام نظامیان را به لیبی در پارلمان تصویب می‌کند و بنا بر گزارش‌های تایید نشده شماری از نیروهای گروههای مسلح سوری مخالف بشار اسد را به طرابلس اعزام کرده، از روابط خوب خود با اخوان‌المسلمین و دولت وفاق دفاع می‌کند. علت این امر را باید در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولتی و خصوصی ترکیه در لیبی دانست که از سال 2011 تاکنون متحمل خسارات فراوانی شده است. ترکیه روابط اقتصادی دیرینه‌ای با لیبی دارد و این کشور آفریقایی شریک تجاری بزرگی برای ترکیه محسوب می‌شود.
ارزش پروژه‌های ناتمام ترکیه در لیبی ۱۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. تا پیش از آغاز بی ثباتی‌ها در سال ۲۰۱۱، ترکیه بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به لیبی بود و ۱۰.۶ بازار آن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار را در اختیار داشت. سهم ترکیه از بازار لیبی در سال‌های اخیر به رغم کاهش صادرات به این کشور، شاهد رشد بوده است. لیبیِ در صلح و آرامش، ارزش صد‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را دارد و بازار بالقوه‌ای است که آنکارا قادر به چشم‌پوشی از آن نیست. آنکارا در چرخش آشکار از غرب به شرق در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، تقویت روابط با کشورهای آفریقایی را در دستور کار خود قرار داده است. ضمن این که ادعای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریای مدیترانه توسط ترکیه مستلزم رابطه خوب با دولت لیبی است.
امارات، عربستان و مصر از دیگر بازیگران جنگ داخلی لیبی که منتقد پشتیبانی لجستیکی ترکیه و درمان مجروحان لیبیایی در بیمارستان‌های این کشور هستند، به شکل گسترده‌ای کمک‌های مالی و نظامی را در اختیار حفتر قرار می‌دهند. از منظر سیاسی نیز مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای عربستان و امارات و نیز جاه‌طلبی‌های این دو کشور، نیرو محرکه آنکارا در جریان اخیر است. تاکتیک‌های اتخاذ شده از سوی ترکیه در لیبی بازتابی از رقابت گسترده‌تر منطقه‌ای به موازات منافع اقتصادی است؛ گرچه نباید از دلایل ایدئولوژیک متحد کننده ترکیه و قطر در برابر عربستان و امارات در جنگ نیابتی لیبی غافل بود.
از سوی دیگر گذشت زمان نشان داد که آمریکا برخلاف ادعاهای روزهای نخست مبنی بر تلاش برای پایان دادن به جنگ و حتی هشدار به حفتر برای توقف حملات، خواهان رقم خوردن تحولات به ضرر دولت وفاق است. این مهم با تماس «دونالد ترامپ» با فرمانده ارتش ملی لیبی، موضع وی را تقویت و دستیابی به هرگونه توافق را با وی دشوارتر کرد. روسیه نیز از ماه سپتامبر و در پی بی‌حاصل ماندن رویکرد تقویت موضع «سیف» فرزند قذافی برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری از طریق تقویت روابط با دو طرف درگیری، به شکل گسترده‌ای از حفتر می‌کند. شرکت نظامی خصوصی روسی «واگنر»، در حال حاضر بزرگ‌ترین و عمده‌ترین عامل تشدید درگیری‌ها در لیبی است. تسلیحات پیشرفته و تخصص نظامی آ‌ن‌ها به شبه نظامیان لیبی نظم بخشیده و مزدوران اهل «چاد» و «سودان» را به نیروهایی کارآزموده در جنگ زمینی در بحبوحه جنگ هوایی مبدل کرده است.
پیامد تحولات اخیر در لیبی چه خواهد بود؟
لیبی از جمله کشورهای دارای ذخایر عمده نفت و گاز در آفریقا است. ادامه جنگ طرابلس می‌تواند بر تولید نفت این کشور تاثیر عمده‌ای بر جای بگذارد. لیبی اگر چه از سال 2011 با کاهش تولید نفت مواجه بود اما همچنان روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور تا پیش از آغاز درگیری‌ها در سال 2011 روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. سقوط طرابلس به احتمال زیاد به کاهش عمده یا توقف تولید نفت و در نتیجه مضاعف شدن بحران مالی منجر می شود. ضمن اینکه می‌تواند تاثیرات سوئی بر بازار جهانی نفت نیز داشته باشد.
نه ماه از آغاز بدترین درگیری‌های خشونت بار در لیبی می‌گذرد. محاصره نه ماهه پایتخت لیبی سبب شده تا سطح زندگی کاهش، مهاجرت افزایش و ناامنی تشدید شود. این درگیری‌ها با عملیات‌های پهپادی به طور فزاینده‌ای تشدید می‌شوند و شمار تلفات غیرنظامی به شکل روزافزونی در حال افزایش است. نزدیک شدن ارتش ملی لیبی به دروازه‌های طرابلس و بیم سقوط پایتخت لیبی، پرده از دعواهای پنهان کشورهای ذی‌نفعی برداشت که به دنبال بیشینه کردن سودشان در برابر حداقل هزینه هستند. اکنون دیگر چشم انداز امیدبخشی برای پایان این درگیری‌ها وجود ندارد؛ چگونه می‌توان به توافق کشورهای مختلف بر سر توافقی سیاسی چشم داشت وقتی آنان سودای دستیابی به منافع گران بهایی را در لیبی دنبال می‌کنند؟
