خانم فاتوا بنسودا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خبر از بررسی اولیه وضعیت فلسطین و دنبال کردن صدور حکم صلاحیت سرزمینی دیوان داشت.
ایشان در بیانیه‌اش چنین اعلام داشت:
«امروز (20 دسامبر) اعلام می‌کنم که پس از ارزیابی دقیق، مستقل و عینی از کلیه اطلاعات قابل اطمینانی که در اختیار دفتر دادستانی قرار دارد، بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین به این نتیجه رسیده است که تمامی معیارهای قانونی پیرو اساسنامه رم برای آغاز تحقیقات وجود دارد.
۱. جنایات جنگی در کرانه باختری، از جمله بیت المقدس شرقی و نوار غزه انجام شده یا در حال انجام است.
۲. موارد بالقوه ناشی از این وضعیت قابل پذیرش است.
۳. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد که باور داشته باشیم تحقیقات در این زمینه به نفع عدالت نیست.»
همچنین در بیانیه ایشان آمده است:
«با توجه به موضوعات حقوقی منحصر به فرد و بسیار بحث برانگیز در ورود به این وضعیت؛ یعنی قلمرویی که می‌توان تحقیقات را در آن انجام داد؛ برای حل این موضوع خاص ضروری دانستم که به بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) رجوع کنم. بنابراین طبق بند ۲ از ماده ۱۲ اساسنامه از دفتر بررسی مقدماتی درخواست کردم تا در خصوص محدوده صلاحیت سرزمینی این دادگاه در وضعیت فلسطین اعلام نظر کند.»
بند ۳ ماده ۱۹ (اعتراض به صلاحيت ديوان يا قابل پذيرش بودن موضوع ديوان):
دادستان می‌تواند رأی ديوان را درباره‌ی مسأله صلاحيت يا قابل پذيرش بودن [موضوعی] بخواهد. در جريان بررسی مسأله صلاحيت يا قابليت پذيرش، كسانی [مراجعی] كه به موجب ماده ۱۳ موضوع را [به ديوان] ارجاع كرده‌اند همچنين قربانيان [مجنی عليهم] نيز می‌توانند نظريات خود را به ديوان تسليم نمايند.
بیانیه صادره دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در مورد صلاحیت این نهاد بین‌المللی برای ورود به بررسی قضایی مصادیق جنایات ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با واکنش‌های تندی از سوی نخست‌وزیر‌رژیم اسراییل و نیز وزیر امور خارجه آمریکا و برخی دیگر از تندروها مواجه شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل نخستین فردی بود که بی‌درنگ به این خبر واکنش نشان داد. ایشان در این خصوص اعلام کرد: «تصمیم خانم بنسودا دیوان کیفری بین‌المللی را به ابزاری سیاسی جهت مشروعیت‌زدایی از کشور اسرائیل تبدیل کرده است.»
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید نیز در این باره گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی یک نهاد بی‌قانون و غیرقابل قبول است. در اینجا علاوه بر اسرائیلْ حاکمیت ایالات متحده هم در معرض خطر قرار دارد» البته ایشان هیچ گونه دلیل یا معیاری پیرامون عدم مشروعیت دیوان و نیز ارتباطی بین محکومیت اسرائیل و حاکمیت آمریکا ذکر نکردند! دادستان کل اسرائیل نیز با انتشار یک متن حقوقی ۳۴ صفحه‌ای تاکید کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی هیچ‌گونه صلاحیتی برای گشایش تحقیق یاد شده ندارد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فلسطینیان از این تصمیم که باید مدت‌ها پیش اتخاذ می‌شد استقبال می‌کنند.» دستگاه دیپلماسی تشکیلات فلسطینی تاکید کرده است که در پی سپری شدن پنج سال بسیار دشوار پس از کلید خوردن بررسی اولیه، گشایش این پرونده امر مثبتی تلقی می‌شود.
با این همه اعلام این موضع از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی نشان از آن دارد که تحقیق کاملی قرار است درمورد وضعیت فلسطین انجام گیرد که مقدماتش در حال آماده شدن است. نتایج این تحقیقات می‌تواند در نهایت اسراییل را متوجه اتهاماتی سخت کند. اسرائیل عضوی از دیوان کیفری بین‌المللی لاهه نیست. این دادگاه بین‌المللی سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت ناشی از تجاوز در سراسر جهان تاسیس شد. شایان ذکر است که بر خلاف حقوق داخلی کشورها، دادستان دیوان نمی‌تواند تحقیقی را آغاز کند مگر آنکه معیارهای مرتبط و مورد نظر اساسنامه تکمیل گردد. بررسی مقدماتی و تحقیق مقدماتی دفتر دادستانی را نباید با یکدیگر خلط کرد. بررسی مقدماتی بدین منظور به عمل می‌آید که آیا مبنای معقولی برای آغاز تحقیق وجود دارد یا خیر؟ بررسی مقدماتی با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات واصله همراه است. در این مرحله ابتدا صلاحیت دیوان از لحاظ موضوعی و زمانی و سپس از لحاظ عدالت کیفری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در صورتی که جمیع این شرایط احراز شود، از یکی از شعب «پیش مقدماتی» دیوان تقاضای مجوز شروع تحقیقات می‌شود. در همین راستا خانم فاتو بنسودا پیش از این در راستای مناقشات و درگیری‌های سال ۲۰۱۴ در غزه، به تاریخ ژانویه ۲۰۱۵ تحقیقات اولیه‌ای را درباره جنایات جنگی و جنایت بر ضد بشریت در اسراییل و اراضی فلسطینی آغاز کرده بود.
در این نوشتار ضمن بررسی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در بازه زمانی مورد درخواست و در محدوده سرزمین‌های اشغالی فلسطینی (۱۹۶۷)، به مواردی همچون تعارض صلاحیت‌ها و نیز امکان به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این پرونده رسیدگی خواهد شد.
پیشینه قضیه
پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سازمان ملل متحد، فلسطین به‌عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به رسمیت شناخته شد. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون‌های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم ۱۹۹۸ (سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی) یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته فراهم می‌کند. علی خاشان وزیر دادگستری حکومت خودگردان فلسطینی با استناد به بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ اقدام به ارسال اعلامیه‌ای دال بر پذیرش صلاحیت دیوان نمود. در این سندْ دولت فلسطینی مقرر داشته که:
«بدین وسیله حکومت فلسطین صلاحیت دیوان را نسبت به اعمال ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژوییه ۲۰۰۲ به رسمیت می‌شناسد.»
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اعلامیه ارسالی فلسطین را به سبب تردید در دولت بودن آن نپذیرفت؛ ولی اعلامیه دوم فلسطین بعد از به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد ارسال گردید و مورد پذیرش دادستان واقع شد. اعلامیه دوم فلسطین نه به‌عنوان دولت غیر عضو، بلکه به‌عنوان دولت عضو اساسنامه تقدیم شده بود.
در تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۵، دولت فلسطین اعلامیه‌ای را به موجب ماده ۱۲ بند ۳ اساسنامه رم با پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) به جرم ارتکاب جنایات مرتکب شده در قلمرو اشغالی فلسطین، از جمله بیت المقدس شرقی، از۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ارائه داد. در تاریخ دوم ژانویه ۲۰۱۵ ، دولت فلسطین با تکمیل و ارسال مدارک الحاق خود به دبیرخانه سازمان ملل متحد به اساسنامه رم پیوست و این اساسنامه از تاریخ اول آوریل ۲۰۱۵ برای این دولت اجرایی شد.
ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری:
پيش شرط‌های اعمال صلاحيت
دولتی که عضو این اساسنامه می‌شود بدین وسيله صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات مذكور در ماده ۵ می‌پذيرد. در حالت ماده ۱۳، بند الف يا ج، ديوان در صورتی می‌تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد كه حداقل يكی از دولت‌های ذيل عضو اين اساسنامه باشند يا صلاحيت ديوان را بر طبق بند ۳ پذيرفته باشند:
الف) دولتی كه در قلمرو آن [جرم] فعل يا ترك فعل موردنظر روی داده يا در صورتی كه آن جنايت در كشتی يا هواپيما ارتكاب يافته، دولتی كه آن كشتی يا هواپيما در آن به ثبت رسيده است.
ب) دولتی كه شخص مورد تحقيق يا تعقيب تبعه آن است.
چنانچه پذيرش [اعمال صلاحيت ديوان توسط] دولتی كه عضو اين اساسنامه نيست به موجب بند ۲ مورد نياز باشد، آن دولت می‌تواند با سپردن اعلاميه‌ای نزد رئيس دبيرخانه اعمال صلاحيت ديوان را نسبت به جنايت مورد نظر بپذيرد. دولت پذيرنده به موجب فصل ۹ بايد بدون هيچ‌گونه تأخير يا استثنا با ديوان همكاری نمايد.
در ادامه به محض دریافت ارجاع یا اعلامیه‌ای معتبر كه مطابق ماده ۱۲ (۳) اساسنامه رم انجام شد، دفتر دادستان طبق ماده ۲۵ آیین نامه بند اول قسمت ج، بررسی اولیه‌ای از وضعیت موجود انجام داد. بر این اساس در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۵ ، دادستان اعلام کرد که برای بررسی اینکه آیا معیار اساسنامه رم برای شروع تحقیقات کافی است یا خیر، ارزیابی مقدماتی در مورد وضعیت فلسطین انجام می‌گیرد. به‌طور خاص طبق ماده ۵۳ بند ۱ اساسنامه رم، دادستان در تصمیم گیری باید به مسائل مربوط به صلاحیت، پذیرش و منافع عدالت توجه کند.
ماده ۵۳ اساسنامه:
شروع به تحقيق
دادستان موظف است پس از بررسی و ارزيابی اطلاعاتی كه در دسترس او قرار می گيرد، شروع به تحقيق نمايد؛ مگر آن كه تشخيص دهد مطابق اين اساسنامه دلايل قانع كننده‌ای برای اقدام وجود ندارد. به‌منظور اتخاذ تصميم در مورد شروع به تحقيقْ دادستان بايد مراتب زير را مدنظر قرار دهد:
اطلاعاتی كه در دسترس او قرار گرفته وی را متقاعد سازد كه يكی از جرائم مشمول صلاحيت ديوان واقع شده و يا در حال وقوع است، مورد مشمول ماده ۱۷ اين اساسنامه است.
به رغم اهميت جرم و منافع مجنی عليهم دلايل مقتضی وجود دارد كه شروع به تحقيق در راستای اجرای عدالت نيست. اگر دادستان تشخيص دهد كه دلايل قانع كننده‌ای برای اقدام به رسيدگی وجود ندارد و اين تشخيص وی صرفاً مبتنی بر بند ج فوق‌الذكر باشد. وی بايد شعبه مقدماتی را از تصميم خود مطلع نماید.
.
.
.
آن گاه وی موظف است كه حسب مورد شعبه مقدماتی و يا دولت ارجاع دهنده قضيه (طبق ماده ۱۴) و يا شورای امنيت (پیرو بند ب ماده ۱۳ اين اساسنامه) را از تصميم خود و نيز جهات توجيهی آن مطلع نمايد.
الف) در صورت تقاضای دولت ارجاع‌دهنده قضيه (برطبق ۱۴) و يا درخواست شورای امنيت (برطبق بند ب ماده ۱۳) شعبه مقدماتی می‌تواند تصميم متخده از ناحيه دادستان موضوع بند ۱ و يا ۲ راجع به عدم پيگيری قضيه را مورد بررسی قرار دهد و از دادستان نيز بخواهد كه در تصميم خود بازنگری نمايد.
ب) علاوه بر مورد فوق شعبه مقدماتی می‌تواند رأساً و بر اساس تشخيص خود تصميم متخذه از سوی دادستان مبنی بر عدم پيگيری قضيه را [كه صرفاً بر بندهای ( ج ) ۱ و ( ج ) ۲ استوار است] مورد بررسی قرار دهد. در چنين صورتی تصميم متخده از ناحيه دادستان فقط در صورتی اعتبار دارد كه مورد تأييد شعبه مقدماتی واقع شود.
دادستان می‌تواند در صورت برخورد با واقعيات و يا اطلاعات جديد و در هر زمانی كه اقتضا نمايد در تصميم خود راجع به شروع به تحقيق و يا تعقيب بازنگری نمايد.
و در ادامه در تاریخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۸ ، به موجب ماده ۱۳ (الف) و ۱۴ اساسنامه رم، دولت فلسطین به‌عنوان دولتی عضو اساسنامه، وضعیت جنایات رخ داده از سوی نیروهای اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ را به دفتر دادستانی ارجاع داد؛ البته باید توجه داشت که چنین ارجاعی به طور خودکار منجر به شروع تحقیقات نمی شود. دادستان هنوز هم باید تعیین می‌کرد که آیا شرایط ذکر شده مطابق معیارهای قانونی تعیین شده توسط اساسنامه رم برای تأیید تحقیقات کافی است یا که خیر؟ امری که در اعلامیه ۲۰ دسامبر ایشان به خوبی تبیین و تایید گردیده است.
صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
تعقیب و محاکمه پدیده‌های مجرمانه ارتکابی در قلمروی کشورها از جمله حقوق و نه تکالیف بین‌المللی حاکمیت‌ها به شمار می‌رود. در این راستا کشور محل وقوع جرم تنها حاکمیت حایز صلاحیت برای تحت تعقیب قرار دادن مجرمان شناخته می‌شده است. به عبارتی دیگر تنها اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل کلاسیک اصل حاکمیت سرزمینی بوده است. در حقوق بین‌الملل کلاسیک اشخاص حقیقی اساسا واجد حقوق و تکالیف نبوده‌اند و در نتیجه اصل حاکم، اصل مسئولیت جمعی و یا مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال انجام شده توسط تابعان آنان بود. این تعبیر از صلاحیت در دیدگاه کلاسیک حقوق بین‌الملل کیفری حاکم بوده و در حال حاضر با پدیده‌های حقوقی همچون اصل صلاحیت تکمیلی و صلاحیت جهانی مواجه هستیم. در حال حاضر پدیده بین‌المللی شدن جرایم که عمدتا ملهم از توسعه حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر و بشردوستانه است، منجر به پیدایش مفهوم مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین‌الملل شده است. تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، می‌تواند نقطه آغازی بر این مساله تلقی گردد.
بر اساس ماده ۳۴ معاهده وین در مورد حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تنها می‌توانند اعضایشان را متعهد نمایند و توانی برای ایجاد تعهد نسبت به طرفهای ثالث ندارند. (اصل نسبی بودن معاهدات) البته این مساله مانعی برای تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر طرفهای غیرمتعاهد نخواهد شد همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی خود در قضیه جبران خسارات وارده به سازمان ملل متحد با تکیه بر مفهوم عینی بودن شخصیت سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی بر این امر صحه گذاشته است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز بر اساس ماده ۴ بند یک اساسنامه خود تنها می‌تواند نسبت به دولت‌های عضوش ایجاد تعهد نماید؛ ولی از سویی دیگر این دیوان یک سازمان بین‌المللی بین دولتی با شخصیت عینی تلقی می‌گردد. گرچه صلاحیت دیوان نسبت به دیگر دادگاه‌های موردی بین‌المللی بسیار وسیع‌تر است ولی هرگز به معنای داشتن صلاحیت جهانی برای این دیوان نیست.
از لحاظ مبانی تعیین صلاحیت در دیوانْ صلاحیت دیوان مبتنی بر اصل «سرزمینی بودن صلاحیت» و نیز اصل «شخصی بودن صلاحیت» است؛ البته در مواردی نیز دیوان نسبت به اتباع دولت‌های غیر عضو می‌تواند اعمال صلاحیت کند و آن در شرایطی است که تبعه یک دولت عضو در قلمرو دولت غیر عضو اساسنامه مرتکب جرایم تحت صلاحیت دیوان شود. افزون بر این در صورت ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان، اصل سرزمینی بودن صلاحیت دیگر قابلیت اعمال نخواهد داشت.
پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان در ماده ۱۲ اساسنامه این دیوان (نوشته شده در بالا) بیان شده است. بر این اساس و با توجه به مطالب بیان شده پیشین به غیر از مواردی که وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع داده می‌شود، وجود یکی از سه شرط زیر برای اعمال صلاحیت دیوان ضرورت دارد:
الف) جرم در قلمرو یک دولت عضو اساسنامه ارتکاب یافته باشد.
ب) مرتکب از اتباع یکی از دولت‌های عضو اساسنامه باشد.
ج) در صورت فقدان شروط بالا، دولت غیر عضو اساسنامه که جرم در قلمروش رخ داده یا مرتکب از اتباع آن است، طی اعلامیه‌ای که نزد دبیرخانه دیوان به ثبت می‌رساند، صلاحیت دیوان را در خصوص جرایم مورد بحث می‌پذیرد.
در مواردی نیز که دادستان دیوان راسا تحقیقات را در خصوص وضعیتی آغاز نموده (به مانند وضعیت حاضر در سرزمین‌های فلسطینی و نیز پیش‌تر در وضعیت‌هایی چون گرجستان، ساحل عاج و کنیا) دیوان به همین ترتیب صلاحیتش را احراز کرده و می‌کند. بنابراین تابعیت قربانی نمی‌تواند محملی برای اثبات یا عمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد. (بسیاری این امر را خلایی جدی در اساسنامه دیوان تلقی می‌کنند.)
دیوان بر اساس اساسنامه‌اش در دو مورد امتیازی ترجیحی به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده است. یکی در مواردی است که شواری امنیت می‌تواند وضعیتی را بدون رضایت دولت یا دولت‌های درگیر به جهت بررسی موضوع به دیوان کیفری ارجاع دهد و دیوان بر اساس قطعنامه شواری امنیت وارد عمل خواهد شد. درواقع مبنای صلاحیتی دیوان همان قطعنامه شورای امنیت بر اساس اساسنامه دیوان خواهد بود؛ و مورد دیگر هم آن جاست که شورای امنیت می‌تواند از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را به مدت ۱۲ ماه تعلیق کند. این درخواست می‌تواند پس از انقضای مدت ۱۲ ماه باز هم تجدید شود.
تعارض صلاحیت‌ها
ممکن است یک یا چند دولت با توجه به ماهیت دیوان و پس از احراز صلاحیت دیوان بر اساس اساسنامهْ صالح به رسیدگی به موضوعی باشند. با این ترتیب دو نوع تعارض امکان ایجاد خواهد داشت:
الف) تعارض مثبت بین دیوان و دیگر کشورها (تعارض عمودی)
در این مورد با توجه به اصل تکمیلی بودن صلاحیت در اساسنامه دیوان، دیوان بین‌المللی کیفری اولویت را به دادگاه‌های داخلی آن کشوری می‌دهد که صالح به رسیدگی است. بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی تا زمانی که دادگاه‌های ملی وظیفه خود را مبنی بر محاکمه مجرمان بین‌المللی به درستی انجام دهند، دیوان بین‌المللی کیفری مداخله‌ای در پرونده نخواهد داشت؛ البته با توجه به ماهیت جرایم بین‌المللی که عمدتا از سوی سران دولت‌ها رخ می‌دهد، دادگاه‌های ملی تمایلی نسبت به بررسی بی‌طرفانه این جرایم ندارند و یا حتی امکان یا توانی برای این منظور نخواهند داشت (مبحث دولت‌های ناتوان یا ورشکسته). بنابراین در این شرایط با توجه به اصل بی‌کیفرمانی جرایم، دیوان وارد عمل شده و اعمال صلاحیت خواهد نمود.
ب) تعارض مثبت زمانی (تعارض افقی)
این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که چند کشور به طور هم زمان مایل به پیگیری و بررسی وضعیتی باشند. در این مورد اساسنامه دیوان سکوت اختیار کرده است.
در مورد صلاحیت سرزمینی، دولت فلسطینی یک بار در سال ۲۰۰۹ به موجب اعلامیه ارسالی بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ صلاحیت دیوان را برای جرایم ارتکابی در سرزمین فلسطینی به رسمیت شناخت؛ اما این پرسش می‌تواند درمورد سرزمین‌های اشغال شده از سوی اسراییل مطرح گردد که آیا نسبت به سرزمین‌های تحت تسلط اسراییل (دولت غیر عضو اساسنامه رم) دیوان صلاحیت دارد؟ معیارهای تعیین شده ماده ۱۲ بیانگر اعمال نوعی محدود از صلاحیت دیوان نسبت به سرزمین و تابعیت است در حالی که اعمال صلاحیت دیوان از طریق اعلامیه به موجب بند ۳ ماده مذکور جنبه خودکار داشته و از محدودیت‌های مطروحه مستثنی خواهد بود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود به سال ۲۰۰۴، ابهامات مربوط به سرزمین فلسطین را مرتفع نموده است. دیوان درمورد قلمرو فلسطین به نحوی مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت شناخت و اعلام داشت:
«سرزمین‌های واقع بین خط سبز و مرزهای قدیمی شرقی فلسطین تحت قیمومت در سال ۱۹۶۷ در جریان جنگ اسراییل و اردن از سوی اسراییل اشغال گردید. به موجب حقوق بین‌الملل عرفی در سرزمین‌های اشغالی اسراییل وضعیت دولت اشغالگر را دارد. حوادث رخ داده از آن زمان در این سرزمین‌ها به هیچ‌وجه این وضعیت را تغییر نمی‌دهد.»
پیرو حقوق بین‌الملل اشغال سرزمین نه به قدرت اشغالگرْ حاکمیت اعطا می‌کند و نه موجب انتقال حاکمیت می‌شود.
اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایات ارتکابی از سوی اسراییل
اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست. از سویی دیوان به سه شکل می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به اتباع دول غیر عضو اعمال نماید:
- از طریق ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت.
- ارتکاب جنایات توسط اتباع دول غیر عضو در قلمرو یک دولت عضو اساسنامه دیوان.
- اعلام رضایت دولت غیر عضو برای اعمال صلاحیت نسبت به اتباعش.
همکاری دولت‌ها با دیوان همواره از چالش‌های بزرگ عدالت کیفری محسوب می‌شود. بر طبق اساسنامهْ دولت‌های عضو تعهد به همکاری دارند و مبنای چنین تعهدی را باید در حقوق بین‌الملل عام جستجو کرد. به موجب اصل نسبی بودن معاهدات و با توجه به اینکه اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستْ مکلف به همکاری با دیوان نخواهد بود. به این ترتیب آیا دول غیر عضو اساسنامه هیچ تعهدی نسبت به همکاری با دیوان نخواهند داشت؟
با توجه به ماهیت جنایات ارتکابی در فلسطین یعنی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بررسی و تحقیقات دقیقی لازم است تا دیوان بتواند صلاحیتش را نسبت به این جنایات احراز نماید. عدم همکاری هر یک از طرفین با دیوان باعث می‌شود تا بررسی‌ها و تحقیقات اولیه دادستان منتهی به نتیجه مطلوب نگردد. به‌عنوان نمونه بررسی اینکه آیا در مناطق غیر نظامیْ اهداف نظامی مشروع وجود داشته یا خیرْ نیازمند همکاری است. قطعاً دادستان می‌تواند احراز کند که چه تعداد از غیر نظامیان کشته یا زخمی شده‌اند؛ اما اینکه آیا در آن‌جا هدف نظامی وجود داشته یا خیر بدون همکاری طرف دیگر میسر نمی‌شود. تحقیقات در این شرایط تنها به تعداد کشته‌ها، زخمی‌ها و آسیب‌های وارده به اموال خلاصه می‌شود، بدون اینکه بتوانیم این موضوع را درک کنیم که در چه اوضاع و احوالی و برای چه در چنین جایی و در چنین زمانی برخوردهای موردنظر رخ داده است. در نتیجه قادر به تعیین اینکه آیا شرایط اجرای مسئولیت کیفری در مورد جنایات جنگی فراهم شده است یا خیرْ نیستیم.
پس موضوع همکاری اهمیت فراوانی در مرحله بررسی و تحقیقات مقدماتی دارد و در صورت عدم همکاری دولت غیر عضو، دیوان می‌تواند مسئله را در مجمع دولت‌های عضو یا در شورای امنیت مطرح نماید؛ ولی همچنان این پرسش می‌تواند مطرح باشد که آیا عدم همکاری یک دولت غیر عضو می‌تواند از مصادیقی باشد که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد؟ اساسنامه و موافقتنامه منعقده بین دیوان و سازمان ملل (۲۰۰۴) در خصوص این موضوع ساکت است و با توجه به اختیاراتی که شورا دارد می‌توان چنین استنباطی داشت که تشخیص آن بر عهده شورا خواهد بود که حضور دولت ایالات متحده آمریکا و با داشتن حق وتو که همواره از آن به عنوان حربه‌ای در دفاع از جنایات رژیم صهیونیستی استفاده نموده، می‌تواند مانعی جدی برای به ثمر رسیدن این الزام از سوی شورای امنیت تلقی گردد.
برآیند سخن
با رد نخستین اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان، دولت فلسطینی این شانس را از دست داد تا بتواند به گزارش قاضی گلدستون استناد کند. اساساً دیوان از ۲۰۰۲ می‌تواند اعمال صلاحیت کند اما با این اوصاف بسیار سخت خواهد بود که صلاحیت زمانی اعلامیه دوم را به پیش از سال ۲۰۱۴ تسری دهیم. ذکر این نکته نیز مهم است که به رغم اینکه اساسنامه رم درباره جرایم مستمر سکوت اختیار کرده ولی در صورتی که این جرایم پیش از الزام‌آور شدن اساسنامه (۲۰۰۲) آغاز شده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار نخواهند گرفت؛ مگر آنکه آن بخش از جرایم در زمان الزام‌آور شدن اساسنامه برای تحقق شرایط مسئولیت فرد کفایت کند. پس بین بحث صلاحیت زمانی دیوان و جرایم مستمر و مرکب پیوندی ناگسستنی وجود دارد. بررسی جنایات ارتکابی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اهمیت زیادی دارد تا دولت فلسطین با وجود اینکه در اعلامیه دوم خود صلاحیت دیوان را برای جنایات ارتکابی بعد از ۲۰۱۴ پذیرفته است بتواند نسبت به جنایات با ماهیت مستمر و مرکب اقداماتی در خور انجام دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد بتوان از داده‌های موجود در گزارش گلدستون به نحو احسن در راستای توجیه و اثبات جنایات ارتکابی با ماهیت مستمر و مرکب استفاده کرد. درمورد صلاحیت سرزمینی نیز تردیدی نسبت به احراز صلاحیت دیوان نخواهد بود. با توجه به وضعیت دولت فلسطینی به‌عنوان دولت عضور اساسنامه و با توجه به نظر مشورتی دیوان درخصوص محدوده سرزمین‌های اشغالی در قضیه خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد و نیز قضیه دیوار حایل.
…
در این یادداشت از منابع زیر بهره گرفته شد:
- «اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین‌الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری»، بهزاد رضوی فرد و نیما نصرالهی. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره دوم. تابستان ۱۳۹۵.
- «موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اتباع دولت‌های غیر عضو»، ابراهیم بیگ زاده و سید محمدعلی عبدالهی.فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۸۴.
- «از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی»، محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی. فصلنامه علمی پژوهشی دولت‌پژوهی. دانشگاه علامه طباطبایی. دوره دوم، شماره ۷. پاییز ۱۳۹۵. صفحات ۱ – ۳۹.
بسیار عالی. سپاس از شما اقای دکتر علیزاده