نظریه پردازان حوزه سیاست و امنیت، بازدارندگی را به عنوان سیاستی می دانند که به هدف مجاب کردن رقیب (حریف) نسبت به برتری خود و افزایش چشمگیر هزینه ها نسبت به منافع به دست آمده از تهاجم تعریف می کنند. بنابراین بازدارندگی هسته ای عبارت است از به کارگیری تهدید نظامی به جهتِ ترغیب رقیب به خویشتن داری و ترک اهداف بلند پروازانه نظامی. بر اساس نظریه بازدارندگی اگر تهدید ارزش ها در جنگ اتمی بیش از تحصیل منافع باشد، بازیگران از اقدامی که به جنگ اتمی بینجامد حذر می کنند و افزایش فزاینده هزینه های ناشی از جنگ اتمی به بازدارندگی بیشتر می انجامد؛ از این رو، معتقدند تصمیم به تقویت زرادخانه های اتمی عقلانی خواهد بود. در پرتو این ویژگی، تاکنون نه تنها در جهت خلع سلاح هسته ای گام مؤثری برداشته نشده، بلکه خود مهمترین عامل حفظ و توسعه این سلاح وحشتناک به شمار می آید. امروزه کشورهای آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، هند، پاکستان و کره شمالی بطور آشکار و رژیم صهیونیستی به طور پنهانی دارای سلاح های هسته ای هستند.
سلاح هسته ای از نظر حقوق بین الملل در زمره سلاح های کشتار جمعی قرار می گیرد. ایالات متحده آمریکا در تاریخ 16 ژانویه 1945 نخستین بمب اتمی (هسته ای) را با نام «ترینیتی» مورد آزمایش قرار داد و نیز تنها کشوری است که این سلاح سهمگین را مورد استفاده قرار داده است. (در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم در تاریخ 6 آگوست 1945، شهر هیروشیما و سه روز بعد شهر ناکازاکی جهت اجبار امپراتوری ژاپن به ترک مخاصمه، که منجر به کشته شدن نزدیک به دویست هزار نفر مردم عادی و غیرنظامی در این دو شهر گردید) در ادامه نقش استراتژیک سلاح هسته ای در برتری در روابط بین الملل از یک سو و ایجادِ نقش بازدارندگی این سلاح از سوی دیگر، دوران موسوم به جنگ سرد، آغاز گردید. دوایت آیزنهاور به عنوان سی و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تاریخ 8 دسامبر 1953 طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شعار «اتم برای صلح» را مطرح ساخت. (البته بسیاری این شعار را تنها به جهت تلطیف فضای بین المللی نسبت به سیاست های اتمی آن کشور دانستند.) با این وجود، حال و هوای دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدی برای خلع سلاح اتمی نشد، بلکه رقابت شدید بین دو بلوک غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاح های اتمی افزود.
رویکرد حقوق بین الملل نسبت به سلاح هسته ای
رویکرد حقوق بین الملل به استفاده از سلاح های هسته ای را با توجه به منابع متصور برای حقوق بین الملل (بدون توجه به سلسله مراتب) به چند دسته می توان تقسیم کرد.
1) دکترین حقوقی
منظور از دکترین عقاید جمعی علمای حقوق می باشد. دکترین نمی تواند قواعد حقوقی وضع کند بلکه تنها حقوق موجود را نقد و تفسیر می کند. از دید دکترین، آزمایش، تهدید و به کارگیری سلاح های هسته ای به دلایلی همچون انهدام فراگیر و متحمل کردن بیش از اندازه درد و رنج به قربانیان، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ممنوع می‌باشد.
2) معاهدات بین المللی و منطقه ای
تاکنون معاهداتی چند در باب سلاح های هسته ای منعقد شده اند که شاید بتوان مهم ترینشان را معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای 1968 (NPT) و همچنین معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای 1996 (CTPT)، عنوان کرد. به موجب ماده 4 معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای، دول هسته ای یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، چین، شوروی (سابق) و بریتانیا موظف بودند تا فن آوری صلح آمیز هسته ای را به سایر کشورهای عضو انتقال دهند ولی این دولت ها در سایه جنگ سرد و بلوک قدرت شرق و غرب حتی به دیگر کشورهای غیر عضو معاهده نیز جهت دستیابی به این فن آوری یاری دادند، از جمله پاکستان با کمک چین، رژیم اسراییل با کمک فرانسه و هندوستان با کمک شوروی به بمب هسته ای دست یافتند. کره شمالی نیز در سال 1382 از NPT خارج و به سال 1385 نخستین آزمایش اتمی خود را انجام داد. انعقاد معاهدات منع آزمایش های هسته ای گام هایی است که در عرصه منع تولید و تکثیر برداشته شده است. نخستین مورد، معاهده منع جزئی آزمایش های هسته ای معروف به PTBT است که در 5 اوت 1963 در شهر مسکو توسط سه کشور انگلستان، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به امضاء رسید. به موجب این معاهده پنج ماده ای، کشورهای عضو متعهد شدند در راستای اهداف ملل متحد و دستیابی به توافق برای پایان دادن به رقابت تسلیحاتی، از هر گونه آزمایش انفجاری سلاح هسته ای در جو و ماورای جو و زیر دریا خودداری کنند. این معاهده در 10 اکتبر 1963 لازم الاجرا شد. این معاهده از آن جهت جزئی نام گرفت که آزمایش در زیر زمین را ممنوع نمی کرد. معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای معروف به CTBT دومین معاهده در این زمینه است که در 24 سپتامبر 1996 در شهر نیویورک برای امضای کشورها مفتوح شد. این معاهده تا پایان همان سال به امضای 138 کشور رسید. معاهده مذکور 180 روز بعد از تصویب 44 کشور دارای توان هسته ای یا دارای راکتور تحقیقاتی هسته ای که اسامی آنها در لیست پیوست شماره 2 این پیمان ذکر شده است، لازم الاجرا می شود. به دلیل اینکه از میان 44 کشوری که تصویب آنها برای لازم الاجرا شدن معاهده ضروری است، سه کشور شامل کره شمالی، هند و پاکستان هنوز آن را امضا نکرده اند، این معاهده تا کنون لازم الاجرا نشده است. برای تسریع در لازم الاجرا شدن معاهده CTBT که گام مهمی در منع تکثیر و تولید سلاح هسته ای و فراگیرتر از معاهده NPT خواهد بود، تلاش های زیادی در جریان است. افزون بر معاهدات چند جانبه مذکور، معاهدات دو جانبه دیگری نیز میان دو ابرقدرت دوران جنگ سرد (آمریکا و شوروی) مبنی بر تحدید آزمایش های هسته ای در سالهای 1974 موسوم به TTBT و 1976 موسوم به PNET به امضاء رسیده است.
از دیگر معاهدات در این زمینه می توان به معاهدات عاری شدن برخی مناطق از سلاح های هسته ای، اشاره داشت. اندیشه خالی نگهداشتن بعضی از مناطق از سلاح هسته ای، روش دیگری است که از سال 1959 وارد ادبیات حقوقی بین المللی شده است. معاهده جنوبگان نخستین معاهده ای است که به منظور عاری نگهداشتن قطب جنوب در سال 1959 در شهر واشنگتن برای امضا باز شد. افزون بر آن، معاهده منع استقرار سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب موسوم به تلاتلوکو، معاهده منطقه عاری از سلاح های هسته ای آسیا ـ اقیانوسیه موسوم به راروتونگا، معاهده عاری سازی آسیای جنوب شرقی از سلاح هسته ای 1995 موسوم به بانکوک و معاهده مناطق عاری سازی آفریقا از سلاح های هسته ای موسوم به پلیندابا، از جمله معاهداتی هستند که در راستای تقویت صلح جهانی و جلوگیری از مسابقه تسلیحات هسته ای و سرانجام گامی در جهت منع اشاعه سلاح هسته ای برداشته شده است. زیرا تعهدات دولت عضو معاهده منع گسترش به ممنوعیت تولید، تحصیل و یا کنترل سلاح مفهوم منطقه عاری از سلاح هسته ای به لحاظ ماهوی گسترده تر از مفهوم عدم گسترش است.
در هیچ‌کدام از معاهدات، ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای به صراحت عنوان نگردیده است. معاهده NPT تنها گسترش یا توسعه‌ی این سلاح‌ها را منع کرده و نه به‌کارگیری آنها (به‌طور فراگیر و یا در مخاصمات مسلحانه)، همچنین این ممنوعیت فقط به دولت هایی تعلق می گیرد که در زمان تصویب یا الحاق به این معاهده دارنده ی این نوع سلاح ها نمی باشند؛ معاهده دوم یا همان CTPT متضمن منع جامع آزمایش های هسته ای است و نه کاربرد آن ها، همچنین این معاهده تاکنون به مرحله لازم الاجرایی نرسیده است.
در اینجا مروری می کنیم بر مهمترین معاهدات مربوط به سلاح های هسته ای:
1- معاهده بین المللی کردن قطب جنوب 1959
2- معاهده مسکو 1963 در مورد ممنوعیت آزمایش های هسته ای در جو، ماورای جو و زیردریاها
3- معاهده پیشگیری از هسته ای شدن اعماق دریاها 1970
4- معاهده عاری سازی جنوب قاره آمریکا از سلاح های هسته ای 1970
5- موافقتنامه پیشگیری از جنگ هسته ای مورخ 1973، مابین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) بر اساس این معاهده طرفین متعهد می شدند تا رفتاری نکنند که منجر به آغاز جنگ هسته ای میان آن ها و یا هریک از آن دو و کشوری ثالث شود.
6- معاهده عاری سازی منطقه اقیانوس آرام (اسیا-اقیانوسیه) از سلاح های هسته ای 1975
7- معاهده حذف سلاح های هسته ای میان برد 1987 مابین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که سلاح های هسته ای کوتاه برد را نیز شامل می کرد.
8- معاهده عاری سازی قاره آفریقا از سلاح های هسته ای 1996
9- معاهده بانکوک میان کشورهای عضو پیمان آ.سه.آن درباره عاری سازی آسیای جنوب شرقی از سلاح های هسته ای 1996
3) قواعد آمره
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که به دلایل حقوق بشردوستانه، منع کاربرد سلاح های هسته ای جزئی از قواعد آمره بین المللی می‌باشد. در مورد ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای باید گفت که این موضوع تا کنون مشمول هیچ گونه قاعده خاص حقوق بین الملل قرار نگرفته و مهم ترین اسنادی که به طور مستقیم به این عرصه پرداخته اند، از قدرت الزامی برخوردار نیستند. ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای بیشتر از قواعد غیر مستقیم و عام حقوق بین الملل، به ویژه قواعد ناظر بر درگیری های مسلحانه و حقوق بشردوستانه استنباط می شود. تلاش های بین المللی برای قراردادی شدن ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای هنوز به جایی نرسیده است. مقوله حذف سلاح های هسته ای موجود، به دلیل اینکه بازیگران اصلی این عرصه کشورهای هسته ای هستند کمترین توفیق را داشته و باوجود صراحت منشور ملل متحد برای خلع سلاح و تشکیل کمیته های خاص این موضوع، در عمل از حد توصیه های اخلاقی و تمجیدهای سیاسی فراتر نرفته است. ازجمله اصولی که امروزه به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بین المللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده می توان به این موارد اشاره داشت: «اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ، اصل منع تجاوز، اصل منع کشتار جمعی، اصل منع جنایات جنگی، اصل منع جنایات علیه بشریت»
4) عرف بین الملل
تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل که به تدریج در روابط متقابل آن ها با یکدیگر جنبه حقوقی و قدرت الزامی پیدا کرده اند و در نتیجه اعتباری هم تراز با قواعد مدون حقوقی دارند، عرف حقوقی را تعریف می کنند. هیچ تردیدی وجود ندارد که از دید عرف بین الملل، ممنوعیت کاربرد تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته است.
برآمد سخن
تهدید یا بکارگیری سلاح هسته ای از سوی کره شمالی به موجب قواعد عام حقوق بین الملل ممنوع است، ولی قاعده خاصی که به روشنی از آن چنین ممنوعیتی احراز شود، وجود ندارد. موفقیت کم حقوق بین الملل تسلیحات هسته ای و موانع موجود بر سر راه آن به میزان زیادی ناشی از ترس و ناامنی متقابل ناشی از رقابت تسلیحاتی در روابط بین المللی است. برای اینکه تضمین امنیت عمومی برای همگان و ایجاد محیط مناسب منطقه ای و بین المللی برای خلع سلاح تحقق یابد، مفهوم امنیت باید بر پایه اعتماد و منافع متقابل، برابری و همکاری متقابل استوار شود. تا زمانی که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه در پناه امنیت بین المللی تقویت نشود، علی رغم تمام تلاش ها، نتیجه مورد نظر برای جامعه بین المللی رخ نخواهد داد.
پ.ن: تصویر برداشت شده از وبسایت تاریخ
