مصطفی الکاظمی پس از یک دوره کشمکش چند ماهه، در نهایت توانست در 7 می 2020 رسما کار خود را بهعنوان نخست وزیر عراق آغاز کند. عراقی که در پسا صدام، با برخورداری از جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک و ذخایر عظیم نفتی، همواره یکی از بازیگران اصلی هم در سطح منطقهای و هم در سطح فرا منطقهای است.
از منظر اقتصادی شاید بتوان عراق را بهعنوان کشوری که از 1980 درگیر جنگ بوده و در مقاطعی تحت تحریمهای بینالمللی قرار داشته، نوعی از دولت فرومانده (failed state) با نظم دسترسی محدود شکننده در نظر گرفت.
نظامهای دسترسی محدود در واقع نوعی تعادل اجتماعیاند که با اعطای امتیاز به نخبگان مسلط خشونت را مهار میکنند. این امتیازات شامل حمایت از حقوق مالکیت نخبگان و عدم حمایت از حقوق مالکیت اکثریت غیر نخبه و انحصار ورود به عرصههای اقتصادی و سیاسی و … است. این انحصار به معنای غیررقابتی بودن این دولتها نیست بلکه رقابت سیاسی که بتواند محدودیت اقتصادی را اجرا کند، از طریق ابزارهای نظامی به وقوع میپیوندد.
داگلاس نورث نظریهپرداز و مورخ اقتصادی، در تبیین تحول نظامهای اقتصادی، معتقد است آنچه در دولتهای دارای نظم دسترسی محدود تعیینکننده است، رقابت و رانت و شیوهی توزیع آن است. با وجودی که رانت و رقابت هم در نظامهای دسترسی محدود و هم در نظامهای دسترسی باز وجود دارند؛ ولی نحوهی دستکاری نظام سیاسی در نظام اقتصادی به منظور خلق رانت در جهت نظمبخشی نظام سیاسی، این دو را از یکدیگر متمایز میکند. او سه سطح از این نظامها را با توجه به چگونگی توزیع رانت، سطح شکننده، سطح پایه و سطح بالغ مینامد. خلق رانت در این دولتها از دسترسی انحصاری برای افراد یا سازمانها به کالاها و خدماتی که دولتها میتوانند فراهم کنند ناشی میشود. (کالاهایی مانند امتیاز استفاده از منابع و کالاهای عمومی، اعطای حقوق مالکیت و قراردادها در نظام حقوقی و …)
رقابت سیاسی و اقتصادی در نظامهای دسترسی محدود با استفاده از اهرم خشونت است؛ در حالی که نظامهای دسترسی باز اجازهی دخالت خشونت در رقابت را نداده و آن را کاهش داده یا از میان میبرند.
بررسی شاخصهای کلان اقتصادی و تغییرات آن در عراق پسا صدام به میزان زیادی نشان میدهد با وجود آنکه عراق در سالهای ابتدایی پس از صدام، به دلیل جنگ داخلی در زمرهی کشورهای دارای نظام اقتصادی دسترسی محدود شکننده بود ولی توانست با تکیه بر توزیع رانت در سطح نخبگان، به مرحلهی نظم دسترسی پایه نزدیک شود و خشونت را به میزان زیادی در میان گروههای ذینفع مهار کند. با این حال اعتراضات گستردهی مردم عراق به مسائل معیشتی، بیکاری و فساد اقتصادی نشان میدهد عراق هنوز راه درازی در پیش دارد.
بهعنوان نمونه: عراق مطابق ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول برای بازسازی زیر ساختهایش به رقمی در حدود 88 میلیارد دلار احتیاج دارد. رقمی که تقریبا از بودجه این کشور در سال 2019 (بودجه در حدود 89 میلیارد دلار با کسری بودجه حدود 27 میلیارد دلار)، بیشتر است. این کمبود بودجه در بسیاری از بنگاههای اقتصادی که به صورت پیمانی در عراق فعالیت میکنند، مشکلات زیادی ایجاد کرده و به بیکاری دامن زده است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه درآمد حاصل ار فروش نفت اقلیم کردستان به خزانه دولت عراق وارد نمیشود، این کسری بودجه بازتولید میشود. افزون بر آن چون میزان نفت صادراتی از اقلیم بخشی از سهم تولید روزانه نفت عراق در اوپک است، عراق ناچار است (در بیشتر مواقع) تولیدات خود را کاهش دهد تا به تعهداتش در اوپک پایبند بماند.
موضوع دیگری که نظام اقتصادی عراق را هر چه بیشتر آسیب پذیر میکند، بیاعتمادی به دولت در هزینهکرد کمکهای مالی بینالمللی در جای درست است. دولت عراق تا پیش از الکاظمی، برنامهای برای مبارزه با فساد اقتصادی نداشته و این امر افزون بر بیاعتمادی سایر کشورها در اعطای کمک مالی به عراق، اشتیاق سرمایهگذاران خارجی را برای ورود به بازار عراق کم کرده است.
باید دید آیا مصطفی الکاظمی میتواند به سلامت عراق را از راه پر پیچ و خم نظم دسترسی محدود شکننده برای همیشه عبور دهد یا او هم مانند پیشینیانش مجال این کار را نخواهد یافت، راهی که به تعبیر نورث اصلیترین مسیر برای نیل به توسعه اقتصادی است.
