از تمام جوانب بهداشتی و اجتماعی وضعیت همهگیری ویروس کرونا بر ایران و جهان که بگذریم، یکی از مهمترین دغدغههایی که این ویروس برای ناظران و تحلیلگران بهدنبال داشته، این واقعیت است که این همهگیری منجر به فلج شدن نظام بهداشتی و در نتیجه فلج شدن نظام اقتصادی بخش بزرگی از کشورهای جهان شده است. درواقع سطح خسارات اقتصادی ناشی از گسترش این ویروس آن قدر بالا و آنچنان گسترده بوده که هر گونه تئوری حمله بیولوژیک یک دولت را از اساس زیر سؤال میبرد.
دینامیسم بحران اقتصادی فعلی ناشی از همهگیری ویروس کرونا
باید در ابتدا به یاد داشته باشیم که بحران فعلی اقتصادی در سطح بینالمللی نه ناشی از شکست فرایندهای بازار و نه به دلیل مشکلات ساختاری بازار صورت گرفته است؛ بلکه علت اصلی این بحران یک مشکل غیر اقتصادی است که به دلیل مشغول کردن منابع مالی و پولی دولتها و بخشهای خصوصی موجب ایجاد یک گپ قیمتی میان بازار مصرف و بازار تقاضا شده است. بحرانی بهداشتی که با حداقل سه هزار میلیارد دلار خسارت به اقتصاد جهانی، بزرگترین اقتصادهای صنعتی جهان را همچون اقتصادهای کشورهای کوچکتر وابسته به منابع طبیعی، دچار بحران کرده است.
این بحران اقتصادی از کجا و چگونه آغاز شد؟
بر اساس آنچه گفته شده منشا پیدایش ویروس کرونا کشور چین (دومین اقتصاد برتر جهان) بوده و نخستین نشانههای اقتصادی را نیز بر این کشور پرجمعیت تحمیل نمود. از مهمترین تاثیرات این ویروس بر اقتصاد چین زیر سؤال رفتن توانایی این دولت در عمل به تعهدات توافق تجاری با دولت ترامپ و نیز بسته شدن بسیاری از کسبوکارهای کوچک بوده است.
از سوی دیگر در هفتههای ابتدایی شیوع این ویروس (به عبارت دقیقتر در هفتههای ابتدایی پذیرش شیوع بیماری از سوی دولت چین) بازارهای عمده سهام شرق آسیا در حالت اضطراب و نگرانی، به سمت نزول و سقوط سوق پیدا کردند؛ از اینرو دولت چین بهمنظور کنترل بحران ناچار به مداخله برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای داخلی و خروج صنایع خارجی شد. از مهمترین قربانیان این وضعیت صنعت خودروسازی شرق آسیا بود؛ چرا که چین مرکز قطعهسازی مهمی برای صنعت خودرو محسوب میشود و با تحت تاثیر قرار گرفتن این کشور از ویروس کرونا بخش مهمی از این صنایع یا تعطیل شده یا با کاهش عملکرد خود روبهرو شدند. این درحالی است که به سرعت تقاضای خرید در بزرگترین بازار خودرو دنیا فروکش نمود.
بحران فعلی اقتصادی در سطح بینالمللی نه ناشی از شکست فرایندهای بازار و نه به دلیل مشکلات ساختاری بازار صورت گرفته است
بههرروی با گسترش همهگیری این ویروس، به سرعت درخواست واردات انرژی از سوی غولهای اقتصادی شرق آسیا کاهش یافت. دلیل این مسئله را میتوان در دو علتِ به هم مرتبط جستوجو کردد.:
- با شروع گسترش بحران، مصرفکنندگان هزینههای بیشتری را صرف مخارج پزشکی و درمانی خود میکنند که به نوبه خود میزان مصرف انرژی آنها را پایین میآورد .
- با گسترش بیشتر بحران، عمدهی صنایع بازار مصرف خود را از دست میدهند (مورد بازار خودرو چین را به یاد بیاورید) و در نتیجه هم پول کمتری خرج تولید میشود و هم قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش مییابد.
به عبارت دیگر بحرانی بهداشتی مانند همهگیری ویروس کرونا منجر به افت تقاضا و شکست بازار به دلیل بحران تقاضا در سطح ملی، منطقهای و جهانی شده است. با این شرایط بهنظر میرسد با توجه به انبوه عرضهی منابع انرژیهای فسیلی مانند نفت و گاز در بازار که پیش از این هم تنها با توافق اوپک و کشورهای غیر اوپک به رهبری روسیه و عربستان از اشباع به دور مانده بود و از سوی دیگر با کاهش روزافزون در سمت تقاضا و درگیری جنگ نفتی میان دو غول نفتی روسیه و عربستان به واسطه افزایش تولید خود، نتیجه به سمت شکست ابزارهای کنترلی قیمت نفت به پیش خواهد رفت که در کوتاهمدت منجر به عدم جذابیت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در بخشهای بالادستی بخش انرژی خواهد شد.
در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه بیش از ۳۷۳ هزار شغل ایجاد شد که میزان بیکاری در این کشور را به پایینترین سطح از پنجاه سال پیش به این سو رسانده است
این مسئله از این جهت اهمیت دارد که در طول چهار سال گذشته در آمریکا سرمایهگذاریهای بسیار زیادی در بخش شیل انجام شده است؛ بنابراین کاهش جذابیت سرمایهگذاریها در بخشهای بالادستی به دلیل قیمت تمامشده هر بشکه نفت شیل، اثرات ویرانگری را در کوتاهمدت بر این صنعت نوپا بههمراه خواهد گذاشت. در همین چارجوب سهامداران خرد سعی خواهند کرد سرمایه خود را به سوی منابع مطمئنی نظیر طلا و فلزات گرانبها سوق دهند و از سوی دیگر بخش بیشتری از وامهای بانکی و اعتبارات دریافتی توسط این صنعت، عملا در خطر قرار خواهند گرفت. خطری که به صورت عمده توانایی تحت تاثیر قرار دادن وال استریت و در نهایت بازارهای اروپایی و شرق آسیا را در پی خواهد داشت.
امید به بازگشت بازارها به وضعیت تعادل
به نظر میرسد علیرغم اخبار بدی که این روزها به گوش میرسد؛ ولی خبرهای خوبی نیز ر راه است. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که وضعیت پیش رو موقتی است و برای جلوگیری از تبدیل شدن اثرات این بحران به واقعیتهایی دائمی نیازمند اقدامات فوری و ضربتی دولتها و بخش خصوصی بهمنظور تحرک بخشیدن به بازارها هستیم.
به عبارت دیگر به دلیل غیر ساختاری بودن بحران اقتصادی پیش آمده فعلی، میتوان امید داشت با کنترل عوارض جانبی ناشی از گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی مانند جلوگیری از سررسید وامهای پرداختی، تزریق نقدینگی مستقیم به بازارها بهمنظور تحریک سمت تقاضا، ایجاد بستههای حمایتی از صنایع و کسبوکارهای کوچک، میتوان به کاهش اثرات چنین بحرانهایی امید داشت.
همهگیری ویروس کرونا منجر به افت تقاضا و شکست بازار به دلیل بحران تقاضا در سطح ملی، منطقهای و جهانی شده است.
ازاینرو در بیشتر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و نیز بخشی از کشورهای اروپایی با کاهش نرخهای بهره به سمت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی مواجه هستیم. در همین ایام موسسات مالی اروپایی نیز به بحث در مورد نیاز بازار به واکنش قدرتمند بانک مرکزی اروپا بهمنظور اطمیناندهی به بازارها و حمایت از مشاغل میپردازند.
از سوی دیگر با وجود نامشخص بودن زمان کنترل نهایی بحران به نظر میرسد در صورت موفقیتآمیز بودن آزمایشهای نهایی داروهای ضد ویروس کرونا و یا تهیه واکسنهایی که عمدتا شرکتهای امریکایی و اروپایی در حال تدارک آناند، میتوان به کنترل بیماری امیدوار بود.
به یاد داشته باشیم که سرمایه ذاتا تمایل به بازتولید خود دارد و چه جایی بهتر از شرکتی که بتواند چنین بحران همهگیری را حل نماید. بنابراین میتوان انتظار داشت که با اعلام ساخت واکسن و یا دارویی برای درمان کرون، بهزودی قیمت سهام آن به صورت نجومی افزایش یابد و همین مسئله منجر به توقف سقوط شاخصها و بازگشت اعتماد به بازارها شود. شاید چنین مسئلهای در کوتاهمدت خوشبینانه بهنظر برسد؛ ولی در صورتی که دولت ها موفق بشوند سرعت گسترش هم گیری بیماری را کاهش دهند، میتوان امیدوار بود که اقتصاد بینالمللی تا پیش از فروپاشی دوام بیاورد.
از سلسله یادداشتها در سیاست و فرهنگ پیرامون بحران کرونا:
- ویروس کرونا و مدیریت بحران؛ لزوم همکاری سازمانهای بینالمللی در جهت رسیدن به ثبات و آرامش
- عطسه کرونا بر ساحت اوپک؛ بررسی نقش ویروس کرونا بر بازار نفت
- بحران کرونا؛ جنگی نابرابر که نیاز به هوشمندی دارد
- شوک بزرگ نفتی؛ ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها
این مسئله مخصوصا با توجه به واقعیاتی از اقتصاد آمریکا که تا پیش از همهگیری بحران کرونا در اوج قدرت به سر میبرد، قابل تامل خواهد بود. در همین زمینه در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه بیش از ۳۷۳ هزار شغل ایجاد شد که میزان بیکاری در این کشور را به پایینترین سطح از پنجاه سال پیش به این سو رسانده است. از سوی دیگر شاخص سفارش خرید مدیران شرکتها که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش بازار است، در این کشور در ماه فوریه بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح دو دهم درصد باقی مانده است؛ بنابراین بهنظر میرسد که بزرگترین اقتصاد جهان برای عبور از این بحران تنها نیاز به چند ماهی وقت داشته باشد تا بتواند مابقی اقتصاد بینالمللی را نیز همراه خود بالا بکشد.
بحران فعلی مهمترین تاثیرات خود را نه از بخش مسکن (بهعنوان یک کالای سرمایهای) که از بخشهای مصرفی از جمله انرژی شروع کرده است و در نتیجه در صورت بروز بحران به سرعت بازارها وضعیت تعادل خود را باز خواهند یافت. در این رابطه اقدام دولت ترامپ در اجرای سیاست تکمیل ظرفیت ذخایر استراتژیک آمریکا در قیمتهای پایین فعلی نفت هم بهنوعی اقدام بهمنظور پیشگیری از فروپاشی صنعت شیل آمریکا میتواند تعبیر شود؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی دولت ترامپ میتواند با خرید نفت در قیمتهای بالاتر از قیمتهای بازار ولی پایینتر از پیش از شروع بحران ویروس کرونا هم ضمن نجات صنعت شیل بار مالی دولت را بهمنظور تثبیت وامهای پرداختی به صنعت شیل کاهش دهد و هم از سوی دیگر در جنگ نفتی بین دو غول نفتی بزرگ رقیب، به صورتی آرام و بیسروصدا به گسترش توان رقابتی خود در بازار نفت خارج از رقابت میان عربستان و روسیه بپردازد.
برآیند سخن
گرچه بهنظر میرسد که در آستانه فرو افتادن در یک بحران اقتصادی جهانی با ابعادی وسیعتر از بحران سال ۲۰۰۸ هستیم؛ ولی دلایلی چند بر خوشبینی نسبت به عدم گرفتار شدن به چنان وضعیتی وجود دارد. در همین راستا مهمترین تفاوت بحران فعلی با بحران مالی سال ۲۰۰۸ ماهیت متفاوت بحران است؛ درحالیکه بحران سال ۲۰۰۸ یک بحران ساختاری اقتصادی بود که از مهمترین و روبهرشدترین بخش اقتصاد آمریکا شروع و به سایر مناطق جهان سرایت کرد، بحران جاری نتیجه یک مشکل بهداشت عمومی بوده که با رفع آن میتوان انتظار بازگشت تعادل به بازارهای بینالمللی را داشت.
تفاوت مهم بعدی در این زمینه، مکانیسم این بحران است. به عبارتدیگر در بحران سال ۲۰۰۸ با شکست بازار در مرحله قیمتهای نهایی به سرعت بحران از بازار مسکن به بازارهای مالی و از بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به سایر نقاط جهان سرایت کرد؛ ولی بحران فعلی مهمترین تاثیرات خود را نه از بخش مسکن (بهعنوان یک کالای سرمایهای) که از بخشهای مصرفی از جمله انرژی شروع کرده است و در نتیجه در صورت بروز بحران به سرعت بازارها وضعیت تعادل خود را باز خواهند یافت.