یک ویروس چینی نشان داد که چگونه دموکراسی، نظامهای اجتماعی، اقتصاد و مراقبتهای بهداشتی و سلامت به راحتی میتوانند متزلزل شوند. سوئیس باید درسهای درستی از بحران کرونا بیاموزد.
این ویروس و مدیریت بحران در طولانیمدت، اقتصاد، جامعه و کشور را به خود مشغول خواهند کرد: ورشکستگی، بیکاری، عدم تقاضا، ضرر سرمایهگذاری، مشکلات بدهی، نظامهای اجتماعی آسیب دیده، ابهامات موجود در نظام حقوقی، گسلها در بخش خصوصی، کودکان و جوانان یا شکاف مدارس و غیره ؛ به این فهرست میتواند موارد دیگری هم افزوده شود. از آنجا که اوضاع بسیار دراماتیک است و حمایت دولت برای شرکتها محدود، شورای فدرال باید بهتدریج در هنگام تصمیمگیری، وزن بیشتری به ملاحظات اقتصاد کلان بدهد. هیچکس ادعا نمیکند که پیدا کردن زمان مناسب برای لغو محدودیتها و اقدامات کنونی آسان است. شورای فدرال قادر نخواهد بود از این تصمیم مسئولیتپذیر و دشوار جلوگیری نماید. اکنون دولت باید بر اساس سناریوهای مختلفِ اپیدمیولوژیک تصمیماتی را در مورد استراتژیهای احتمالی خروج تهیه کند.
ولی پس از خروج از بحران مهم است که نخستین درسها را از بحران بیاموزید. بهطور خلاصه: این مسئله نباید بار دیگر اتفاق بیفتد. ویروس بسیار قوی و مُسری (اما بی ضرر برای اکثریت قریب به اتفاق مردم) نباید چنین عواقب منفی برای دموکراسی، اقتصاد، نظام های اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و جامعه بههمراه داشته باشد. بهعبارتدیگر، طنابهایی که چادر سوئیس را نگه داشتهاند، باید آنچنان سفت و محکم بسته شوند تا در هنگام طوفان بعدی چادر دوباره از جا کنده نشود.
درس نخست
اول از همه برای مقابله با بیماریهای واگیردار آمادگی بهتری لازم است. بحران کرونا نقاط ضعف مختلف را نشان میدهد. نقشه مقابله با اپیدمی لزوما زرده تخم مرغ به حساب نمیآید (بهترین برنامه نیست). سوئیس از ظرفیت تست بسیار کمی برخوردار است، آزمایشگاههای معتبر کافی ندارد. نتیجه این میشود که باید تصمیمات جدی سیاسی بر اساس دادههایی اتخاذ شوند، که نامعلوم هستند و یا حتی ناقص. طبق گفته توماس زلتنر، مدیر پیشین اداره فدرال بهداشت و سلامت، کانتونها نتوانستند ظرفیتهای تخت کافی را برای این اپیدمی در نظر بگیرند. زلتنر از کمبود 4250 تخت بیمارستان صحبت میکند. کانتونها در مورد کالاهای پزشکی نیز خوب عمل نکرده بودند: آنها به قواعد ذخیره حداقل داروها و مواد دارویی، وسایل پزشکی و مواد آزمایشگاهی اعتنا نکرده بودند.
حتی در سطح سازمانی هم به نظر نمیرسد همهچیز بهخوبی پیش رفته باشد: در آینده یک تیم بحران متشکل از کنفدراسیون و کانتون ها باید از ابتدا و در مدت زمان بسیار کوتاهی عملیاتی شوند. اگر سوئیس بار دیگر با ویروسی که واقعاً بسیار تهدیدکننده باشد و زندگی افراد را تهدید کند، روبهرو شود، دیگر هیچ فرصتی برای کاکوفونی (ناهماهنگی) بین سطوح دولتی وجود نخواهد داشت. افزون بر این: در حوزه سلامت ظرفیت انعطافپذیر و کوتاهمدت وجود ندارد. این موضوع بیش از همه در مورد زیرساختها صدق می کند؛ زمانی سوئیس به بیمارستانهای مخفی خود افتخار میکرد؛ اما اگر هنوز هم وجود داشته باشند، آنها ناامیدانه از کار افتاده و دیگر قابل استفاده نیستند.
طنابهایی که چادر سوئیس را نگه داشتهاند، باید آنچنان سفت و محکم بسته شوند تا در هنگام طوفان بعدی چادر دوباره از جا کنده نشود.
بدیهی است امکانات فوری جهت ایزوله کردن بخشی از جمعیت نیز ضعیف است. متخصصان خاطرنشان میکنند که این وضعیت تحملپذیر نیست. این احتمال وجود دارد که احتمالا دوباره افراد مسن در معرض خطر بسیار قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، سوئیس باید در نهادهای بین المللی تلاش کند تا استانداردهای بهداشت جهانی تقویت شوند.
درس دوم
این موضوع باید به رسمیت شناخته شود که حتی یک کشور ثروتمند مانند سوئیس میتواند سریع کنترل وضع موجود را از دست بدهد. خدمات شهری نمیتوانند به طور نامحدود اجرا شوند. کار کوتاه مدت (حمایت از بیکاران) فقط به عنوان یک راهکار مدیریت بحران در مدت محدود عمل می کند. در صورتی که محدودیت و وضعیت شات دان (تعطیلات عمومی) بیش از دو تا سه ماه طول بکشد، هیچ چیز قابل تصور نخواهد بود. دولت فدرال، کانتونها و مناطق از نظر مالی تحت فشار قرار میگیرند. این دقیقاً به همین دلیل است که ترمز بدهی صرفاً نوعی بیماری تفکر نئولیبرالی نیست. کسانی که در مواقع خوب احتیاط می کنند، در اوقات بد مکانی را برای مانور (راهکار) پیشبینی کردهاند.
در همین ارتباط بیشتر بخوانید:
همچنین عملکرد نظامهای اجتماعی خدادادی نیست. بیمه بیکاری، طرح جایگزینی درآمد، کمکهای اجتماعی؛ این بودجهها باید تأمین شوند. فرانکهایی که در اقتصاد و کسب و کار خرج نشده باشند، قابل توزیع مجدد نیستند. بهویژه تأمین بازنشستگان به درآمد وابسته است. اگر مشاغل مستقل طولانیمدت از کار کردن منع شوند، قراردادهای بین نسلی سریعتر از آنچه دوست داریم فسخ می شوند (مشاغل ادامه پیدا نمی کند). اگر الان نه، پس کِی؟ همه گروهها از چپ تا راست باید ببینند که نظام سه ستونی (سه قوه) آیا برای دورههای طولانیتر بحرانیمناسب هستند؟ به همین دلیل کاملاً غیرمسئولانه است که در دوران خوب خواستار گسترش دولت اجتماعی و رفاهی در هر گوشه از کشور باشیم. نه، این بخشی از وظایف اصلی دولت نیست و نباید فقط به طور کلی برای تأمین تعطیلات اضافی برای پدران و مادران جوان بودجه و برنامه در نظر گرفت. در این بحران عمیق، این مسائل باید به عنوان آخرین دغدغه ها در نظر گرفته شوند. موضوع خیلی مهمتر از این است.
درس سوم
مسلما بخش خصوصی نیز مشکل دارد. نمیتوان چنین تعداد زیادی از شرکت ای کوچک و متوسط را پس از مدت کوتاهی که رو به نابودی هستند، در حال در زدن جلوی خانه دولت دید. بدیهی است که بخش بزرگی از اقتصاد کوچک و متوسط سوئیس از لقمههای دست غذا میخورند (روزانه درآمد دارند)، از این ماه تا ماه دیگر درآمد کسب میکنند و زندگی میکنند. در هر صورت، همین اینجا مورد مشابه در مسئله دولت رفاهی دیده می شود؛ درحالیکه عموم مردم در مواقع ضروری حاضر به کمک هستند و همبستگی عالی است؛ ولی این طور نیست و نباید اینگونه باشد که دولت با پول مالیاتی همه ما مشاغل مستقل را سر پا نگه دارد، که در جایگاه ضعیفی قرار دارند یا مجبور به پرداخت بدهی هستند.
این موضوع باید به رسمیت شناخته شود که حتی یک کشور ثروتمند مانند سوئیس میتواند سریع کنترل وضع موجود را از دست بدهد.
هر کارآفرین باید اطمینان حاصل کند که برای چند هفته یا حتی بهتر از آن، چند ماه سر پا باقی بماند، حتی اگر تقاضا به طور موقت از بین برود. و بله: تقاضا نیز می تواند به هم بخورد. زیرا دولت برای محافظت از سلامتی بسیاری از مردم باید در مواقع نیاز – مثل الان – وارد عمل شود. بنابراین چنین ریسک کارآفرینی را می توان انتظار داشت.
درس چهارم
مسئله دموکراسی است. دموکراسی نیز رنج میبرد. مطمئناً الزامات اقدامات ضروری رعایت شده است. ماده ۱۸۵ قانون اساسی فدرال روشن است. این قانون به شورای فدرال در «صدور احكام و دستورهایی برای مقابله با اختلالات جدی یا غیر مترقبه در نظم عمومی یا امنیت داخلی یا خارجی» اختیار می دهد. مطمئناً هرگز قصد شورای فدرال تضعیف مجالس نبوده است. با این وجود، آنچه اتفاق افتاده است، نباید اتفاق بیفتد؛ اینکه دولت میتواند اجماع مجالس را منع کند، در عمل یا حتی از لحاظ تئوری، خارج از اصول دموکراسی است؛ اگر دستگاه اجرایی (قوه مجریه) بتواند تجمع مردم و رویدادها را ممنوع کند، و در عین حال سایر مقامات دولتی و نهادهای کانتون ها را از فعالیت خارج کند، مشکل جدی به وجود خواهد آمد. چنین کارشکنی یا اختلال در کار قوا باید منتفی شود. افزون بر این، این مدیران اجرایی نیستند، بلکه قوه مقننه است که بالاترین مقام سیاسی به شمار می رود. حتی در مواقع بحران، آنها باید بتوانند عملکرد نظارت خود بر دولت را به طور کامل انجام دهند. پارلمان ها همچنین باید بتوانند فعالیت کنند، حتی اگر جلسه فیزیکی آنها امکان پذیر نباشد.
…
منبع: نوی سورشه سایتونگ