کسی نمیتوانست بهآسانی حدس بزند که در پی درهم شکستن دموکراسی و کودتای پینوشه در سپتامبر 1973، بار دیگر ققنوس دموکراسی از لابهلای خاکسترها سر برآورد و شیلی بار دیگر در مسیر گذار به دموکراسی قرار گیرد. رشد اقتصادی پایدار توأم با برنامههای فقرزدایی، استحکام روزافزون ساختار نهادی عملگرا و بهبود قوانین مربوط به مالکیت خصوصی، شرایطی را ایجاد کرده که اقتصاد شیلی امروز یکی از موفقترینها در امریکای جنوبی به شمار رود. همراه با این تحولات اقتصادی، نظام سیاسی و اجتماعی هم که سالها متأثر از اقتدارگرایی پینوشه، توانی برای تغییر نداشت، متحول شده است؛ این تغییر همهجانبه به قوه قضاییه هم سرایت کرده و این قوه با لغو قوانینی مانند حکم اعدام که 126 سال اجرا میشد نشان داد که نظام عدالت کیفری هم در شیلی در یک مسیر نوین قرار دارد.
بررسی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شیلی نشان میدهد که ساختارها در سه مقطع زمانی در این کشور دچار تحول شدند. مقطع اول از 1925 تا 1973، مقطع دوم از 1973 تا 1990 و مقطع سوم از 1990 تاکنون.
نظام سیاسی اقتصادی شیلی تا قبل از 1973 نظامی رانتی مبتنی بر صنایع معدنی بود که دولت در عمل در مقابل نیروی نظامی هیچ کنترل قابل اتکایی را اعمال نمیکرد. درنهایت در 1970 تقاضاهای فزاینده به انتخاب یک دولت سوسیالیست انجامید و این تغییر موجب شد که اولین مرحله از اصلاح ساختارها در این کشور صورت گیرد. تا پیشازاین صنعتی سازی، رانتهایی را برای ائتلافهای مسلط ازجمله اتحادیههای کارگری و احزاب سیاسی فراهم میکرد و توزیع بهشدت نابرابر رانتها در این توسعه نامتوازن شهری، یک طبقه تهیدست، حاشیهنشین و بزرگ شهری را ایجاد کرده بود. دولت آلنده بلافاصله سعی کرد با اتخاذ یک خطمشی باز توزیعی، جامعه عمیقاً نابرابر شیلی را به سمت توزیع عادلانهتری در ثروت و درآمد سوق دهد. (طبق آمارهای بانک جهانی تنها در سال 1967، دو دهک پایینی جامعه تنها 7/3 درصد از درآمد ملی را دریافت میکردند درحالیکه دو دهک بالایی 5/56 درصد از ثروت را در اختیار داشتند).
در سالهای بعد، دوران ریاست جمهوری باچلت و پس از او پینرا نشان داد که شیلی در کنار رشد اقتصادی، در حال یک گذار آهسته و پیوسته به دموکراسی است.
در دولت آلنده، صنایع تولید مس تحت عنوان «شیلیایی کردن» با کسب مالکیت شرکتهای معدنی بزرگ بخش خصوصی، ملی شد و دولت که تنها مالک ذخایر معدنی شده بود قرارداد شرکتهای آمریکایی در این زمینه را لغو و روشهایی را برای پرداخت غرامت به مالکان مشخص کرد که البته در دوران پینوشه پرداخت شد. در عرصه سیاست، رشد و فعالیت احزاب تسهیل شد و احزاب اصلاحطلب مخصوصاً در نواحی کمتر توسعهیافته رشد کردند. در بخش کشاورزی و توسعه روستایی هم اصلاحات گستردهای صورت گرفت. بااینحال ساختار بخش عمدهای از نظام رانتی متأثر از طبقه فرادست زمیندار که لابیهای قدرتمندی با احزاب محافظهکار داشتند چندان تغییر نکرد و موجب شد که جمعیت روستایی و تهیدستان شهری بیبهره و در حاشیه باقی بمانند.
بیشتر از این نویسنده بخوانید:
در دوران دیکتاتوری پینوشه همراه با توقف گذار به توسعه سیاسی و همزمان با افزایش ناامیدی عمومی از گذار به دموکراسی، سیاست اقتصادی همسو با نظام بازار توسعه یافت. رانتها، این بار از همان گروههای کارگری و احزاب سیاسی هم دریغ شد و صرفاً گروهی از زمینداران و برخی از بازرگانان را در برگرفت و قوانینی در راستای حمایت از مالکیت خصوصی و سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید، ازجمله مصوبه سرمایهگذاری مستقیم (FDI) اجرا شد که شرایط خاصی برای سرمایهگذاران خارجی در پروژههای معدنی فراهم میکرد.سرانجام، این دموکراسی تازهپا که سعی در انجام اصلاحات اقتصادی داشت هنگامیکه فرودستان درصدد کنترل دولت مرکزی و احزاب سیاسی برای اصلاح ساختار رانتی برآمدند، دوام نیاورد و با کودتای 1973 در هم شکست.
دولت پینوشه اصلاحات ساختاری دیگری را هم در اقتصاد انجام داد. در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد نئولیبرال، همراه با خصوصیسازی شرکتهای دولتی، از نظام نظارتی مقررات زدایی شد، همچنین با بازنگری سیاستهای باز توزیعی، صندوقهای بازنشستگی خصوصی شدند.
برخلاف اقتصاد که پینوشه در آن با شعار «اهداف، نه ضربالاجلها» سعی در تثبیت وضعیت آن داشت، نظام سیاسی با بنبستی کامل مواجه شد که در آن اقتدارگرایی تمامعیار پینوشه مانع از گذار به دموکراسی میشد. بااینحال زمان نشان داد که همان قوانینی که در قانون اساسی برای در قدرت ماندن دائمی نظامیان طرحریزیشده بود در عمل امکانی فراهم کرد تا دوباره دموکراسی از زیر خاکسترها بیرون بیاید. بهتدریج جنبشهای اجتماعی قدرت گرفتند و احزاب سیاسی در یک بزنگاه تاریخی، بر اساس قانون اساسی رفراندومی برگزار کردند و نتیجه شکست پینوشه بود. او مطابق قانون اساسی کنارهگیری کرد و نظام دموکراتیک قدرت را در دست گرفت. بااینوجود، اصلاحات ساختار اقتصادی با ترکیب سیاستهای دوران آلنده در فقرزدایی و افزایش بودجه اجتماعی و سیاستهای پینوشه در اقتصاد مبتنی بر بازار ادامه پیدا کرد. در سالهای بعد، دوران ریاست جمهوری باچلت و پس از او پینرا نشان داد که شیلی در کنار رشد اقتصادی، در حال یک گذار آهسته و پیوسته به دموکراسی است. تأسیس نهادهای دموکراتیک، تأکید بر حقوق بشر و از میان بردن نهادهای غیر دموکراتیک باقیمانده از دوران پینوشه، تأکید بر سیاستهای باز توزیعی عادلانهتر، نهتنها به دولت بلکه به قانون اساسی هم مشروعیتی تازه اعطا کرد. قانون اساسی پس از اصلاحات 1989 چندین بار دیگر هم اصلاح شد و هر بار بر میزان دموکرات بودن آن افزوده گشت.
برآمد سخن
نتیجه این اصلاحات در سالهای اخیر خود را بهخوبی نشان داده است. دولت که تا قبل از روی کار آمدن دموکراسی درصدد توزیع بخشی از رانت به گروههای مشخص و تا حدی ساکت کردن فرودستان بود با تکیهبر نهادهای دموکراتیک روی دیگر خود را نشان داد. رشد اقتصادی باثبات موجب شد که گروههای جدیدی که وارد بازار کار میشدند با برخورداری از آموزش درآمدهای بالاتری کسب کنند و با پرداختهای هدفمند دولت، نابرابری درآمدی بهویژه در مستمریبگیران و تهیدستان کاهش یافت.
شیلی در سه دهه گذشته نشان داده که میتوان با اصلاح ساختارها ازجمله قوانین بالادستی و قانون اساسی، مناسبات و رویهها، از دل یک نظام اقتدارگرا یک دموکراسی را بیرون کشید؛ بهعبارتدیگر اصلاح ساختارها در شیلی بهمثابه یک سیاست، موجب نوعی تغییر تدریجی و نه انقلابی وضعیت گردید. مرور تحولات شیلی نشان میدهد علیرغم آنکه در دوران پینوشه، ساختارها در برابر تغییرات مقاومت میکردند اما نظام اقتدارگرای او در مواجهه با امری مانند رفراندوم، در برابر شرایط حاصل از فشار نیروهای اجتماعی ناچار به عقبنشینی شد و تن به تغییرات ساختاری داد. شیلی امروز محصول این اصلاحات همگام باقدرت گرفتن جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی خشونت پرهیز است و میتواند نمونه مناسبی برای اصلاحات ساختاری و گذار به دموکراسی محسوب شود.