امروزه در منطقه خشک خاورمیانه شاهد جابهجایی قدرت از سرزمین نفت به سرزمین آب شیرین به دلایل افزایش سیر صعودی جمعیت، بالا رفتن تقاضا، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت حکمرانی آب هستیم که باعث گردیده بسیاری از کشورها به بهرهبرداری هرچه بیشتر از آبراههای مرزی مشترک روی آورند. بر همین مبنا دولت ترکیه از هیدروپلتیک در عرصهی داخلی و خارجی برای بسط مثلثی متشکل از فضای امن آبی، پراکندگی جمعیت کردها در جنوب شرق آناتولی و توسعهی منطقهای در جهت تفوق خود استفاده کند.
اثرگذاری آب و سیاست در سطح منطقهای بیانگر نقش منابع آب در سیاست خارجی است که چگونگی عملکرد سیاست خارجی یک کشور برای تامین آب را تبیین میکند. به تبع شرایط کمبود آب مهمترین عنصر در قلب اختلافات آبهای فرامرزی، نحوهی تقسیم آب و مدیریت حوضه است که ناشی از استفادهی بیش از اندازه آب رودخانه در بخش علیای رودخانه و کاهش دبی آبی جاری در بخش سفلای رود است.
ترکیه به عنوان کشوری که در ابتدای جریان آب قرار دارد برای خود حق حاکمیت مطلقی در مورد آبهای سرچشمه گرفتهشده از خاکش قائل است و ادعای همسایگانش را مبنی بر حقآبه رد میکند و مدعی است همان طور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه میگیرد به این کشور تعلق دارد. درحالیکه دو کشور عراق و سوریه معتقد به انداموارگی کل سیستم رودخانههای فرامرزی دجله و فرات هستند.
پروژههای عظیم سازهای ترکیه موسوم به گاپ، نظام آبشناختی دو رودخانهی دجله و فرات را که شریان حیاتی غرب آسیاست، به شدت متاثر و مختل نموده است. این پروژهها شامل ساخت ۲۲ سد است که مهمترین آنها سد آتاتورک بر فرات و سد ایلیسو روی دجله است. کاهش میزان ورودی آب در بخش سفلای رود به ناپایداری زنجیرهی آبی پایین دست حوضهی دجله و فرات و فرافکنی آن به متروکه شدن بخش اعظمی از اراضی کشاورزی سوریه و عراق انجامیده و تبعات فروسایی زیستمحیطی بحران را در پایاب آن (هورالعظیم) به وجود آورده است.
گسترش فرسایش بادی به دلیل نبود پوشش گیاهی از یکسو و نقش تالاب هورالعظیم در خنثیسازی غبار طوفانهایی که از صحرای ربالخالی به سمت ایران میآیند، از سوی دیگر بر اثر خشک شدن این تالابها از بین رفته و به بزرگترین کانون بحران ریزگرد تبدیل شده است. پس از بهرهبرداری سد ایلیسو در استانهای مرکز و غرب ایران و عراق سونامی ریزگرد رخ میدهد.
اولین جرقهی بحران هیدروپلتیک به وسیله فعلیت یافتن خشکسالی و بینظمی در اکوسیستم مناطق پاییندست، بر تابآوری معیشت مناطق همجوار تاثیر منفی داشته و تشدید چرخهی فقر را افزایش میدهد که مهمترین آن ریشههای نارضایتی عمومی منتهی به جنگ داخلی سوریه، خشکسالی و کنشهای آبشاری است.
از لحاظ سابقهی تاریخی اختلافات مصر و اتیوپی میتواند یکی از عوامل جدی اختلافات آبی در منطقه تلقی گردد. اقدامات اتیوپی بر سر سدی به نام «النهضه» مبنی بر احداث تجهیزات برقآبی روی رودخانهی نیل با واکنش جدی قاهره مواجه شده است. نمونهی دیگر در سال ۱۹۹۰ هنگامی است که ترکیه جریان فرات را به مدت ۹۰ روز مسدود کرد تا مخزن سد آتاتورک را پر کند و عراق نیروهای نظامیاش را به پشت مرز ترکیه رساند. همچنین نمونهی مشابه حاکمیت نامطلوب آب در عرصهی داخلی احداث سد گتوند روی رودخانه کارون و نزدیکی معدن نمک به محل، پس از بهرهبرداری باعث شوری آب و خاک و خشکی نخلستانها گردیده است.
الگوی رفتاری ترکیه در جهت کنترل، مدیریت و بهرهیرداری از حوضهی آبریز دجله و فرات به دنبال برهمکنشی همسو با سیاست خود در میان کشورهای بالادستی مانند افغانستان و اتیوپی است که میتوانند شرایط یکسانی را با این کشورها داشته باشد.
طرح گاپ از یکسو در عرصهی سیاست داخلی با هدف تغییر جمعیتی کردها و نابودی پیوستگی اجتماعی و دور نمودن آنان از مناطق کردنشین کشورهای همسایه، تخریب میراث فرهنگی و تاریخی است و از سوی دیگر آب و سد در سیاست خارجی ترکیه مرکزی است که با توجه به بحرانهای میان رودان و کنشگری منفعلانهی عراق و سوریه، این كشور با کاهش دبی و حبس آب، پاشنه آشیل دو کشور را هدف گرفته است تا با برداشت آب، ابزار بالفعل سیاست خارجی ترکیه در مقابل ابزار نفت دیگر کشورها، برتری خود را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر دولت ترکیه دچار وارونگی کنش آبی در جهت منافع ملی خود است.
سیاست ترکیه بر خلاف جریان همکاریمحور برای استفادهی عادلانه بر مبنای اصل خودیاری با محوریت ایجاد یک پارادوکس زیستمحیطی بین مناطق بالادست و پاییندست است. برونداد عملکرد ترکیه چرخهی هیدرولوژی پاییندست را با نابسامانیهایی ازجمله ناامنی غذایی، آوارگان زیست محیطی و آهنگ رو به افزایش تخریب اکوسیستم منطقه مواجه نموده است.
اثرات ارزیابی زیستمحیطی نشان میدهد که پروژهی گاپ در قالب حاکمیت داخلی کشورها نمیگنجد و تاثیرات فرامنطقهای دارد؛ بنابراین از یکسو وابسته کردن امنیت آبی به منابع آبی خارج از کشور در واقع وابسته کردن بخشی از امنیت ملی به منطقه است، عدم وجود ساختارهای مدیریتی در بهرهبرداری مشترک و حکمرانی آبهای سطحی و زیرزمینی میتواند بهرهبرداری از این منابع را به عاملی برای ایجاد بحران بین کشورها تبدیل کند.
برآیند سخن
نتیجه آنکه به منظور پایش منابع آبهای فرامرزی جهت دستیابی به سهم منصفانه، نیازمند تقویت اقدامات محلی، ملی و منطقهای در راستای حکمرانی مطلوب آب است. در شرایط فعلی آنچه لحاظ میگردد، رویکرد مذاکرات آبی و تعامل سازنده است. برای برونرفت از شرایط بینظمی زیستمحیطی، چهار راهکار پیشنهاد می شود:
- ایجاد کمیسیون دجله و فرات در راستای مدیریت جامع، یکپارچه و شفافیت در ساختار حقوقی متناسب با حوضه و ایجاد سازمان چندوجهی تخصصی برگرفته از دانشهای مختلف آبی، جامعنگری مطالعاتی و بهرهگیری از ژئوپلتیک زیست محیطی
- تغییر الگوی ترکیه از نگاه ساختاری بالا به پایین در جهت نگاه در هم تنیده و شبکهای ساختار حکمرانی مطلوب و مشارکتی رودهای مرزی
- اهداف منفعتی مشتمل بر بیشترین محصول کشاورزی از هر قطرهی آب با اتکا به روشهای کشت هیدروپنیک، آبیاری تراوا، فناوری گرواسیس و افزایش کاشت گونههای سازگار با خشکسالی از جمله گیاه قرهداغ برای مقابله با ریزگرد
- بهرهگیری از سازمانهای مردمنهاد به منظور آموزش جوامع محلی برای انطباق با شرایط جدید ناشی از کم آبی و تبعات آن