شوک بزرگ نفتی

در کشورهای در حال توسعه درآمدهای نفتی به‌ویژه در نیم‌قرن گذشته، سهم عمده‌ای در بودجه عمومی و تامین مالی مخارج دولت داشته است. نسبت درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران بر طبق آمار رسمی به کل مخارج جاری و عمرانی، به طور میانگین از سال 1350 تا 1397 برابر با ۴۶ درصد بوده است. سهم بالای نفت در بودجه عمومی تا دوره‌های اخیر نیز ادامه یافته به طوری که این سهم طی بیست سال گذشته بیش از ۴۱ درصد بوده است. هر چند برخی مقامات معتقدند که این نسبت نوسان‌هایی را تجربه کرده است اما بخش عمده بودجه دولت به آن چسبیده!

از این‌روی منابع نفتی ایران  نیز ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر در اختیار دولت قرار داده است و این درآمد در بیشتر حکومت‌های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، به اقتدار دولت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز کمک شایانی کرده است. در این شرایط شوک کاهش شدید قیمت نفت برای دولتی که حدود ۴۰ درصد بودجه وابسته به نفت است می‌تواند چالش بزرگ اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

آنچه به‌طور مسلم بر همگان آشکار است این است که وابستگي بودجه به نفت به شدت افزايش يافته و تراز پرداخت‌ها هم بيش‌ازپيش به درآمدهای نفتي ضميمه شده است. اين مهم است كه بدانيم بودجه دولت با قيمت بالای هشتاد دلار نفت، متوازن می‌شود و قيمتی هم كه تراز پرداخت‌ها را متوازن مي‌كند، نفت بالای هفتاد دلار است.

بنابراين اگر قيمت نفت تا اين حد كاهش پيدا كند و همچنان هم به روند نزولی‌اش ادامه دهد، اقتصاد ايران در مهم‌ترين متغيرهايش يعنی بودجه و تراز پرداخت‌ها، با مشكلی جدی مواجه مي‌شود؛ چون بودجه دولت چسبندگی زيادی به قيمت نفت بالا پيدا كرده بنابراین نمي‌تواند متناسب با كاهش قيمت‌ها، خود را تعديل كند. به فرض اینکه قیمت متعادل شود، شرایط صادرات نفت و نقدینگی آن هم مشکل مضاعف دولت بوده و احتمالا تا آینده نزدیک هم همچنان پابرجا خواهد ماند. دولتی که نمی‌تواند نفت بفروشد، نمی‌تواند آن را نقد کند، حال با این چسبندگی بودجه به نفت، قطعا با بحران مالی جدی روبه‌رو خواهد شد.

امیدوارم که فرض من دور از واقعیات باشد و کارشناسان و مدیران در سطح ارشد تمهیدات جدی برای برون رفت از این شوک اقتصادی اندیشیده باشند.