شیلی امروز مسیر طولانی و پرپیچوخمی را برای رسیدن به وضعیت کنونی پیموده است؛ اما چگونه شیلی توانست از گذار همزمان به توسعه اقتصادی و تثبیت دموکراسی با موفقیت عبور کند؟ شیلی پیش از پینوشه هم سالها بود که نوعی از دموکراسی الیگارشیک یا دموکراسی در بین نخبگان حاکم را طی یک فرایند تدریجی تجربه کرده بود. شکلگیری این نوع از دموکراسی برخلاف بعضی دیگر از کشورهای امریکای لاتین که آن را تجربه نکردند، مسیر را برای شیلی هموار کرد. این نوع از دموکراسی باوجودآنکه مشکلات زیادی داشت اما بستر اولیه را برای نهادسازی و شکلگیری رویهها و مناسبات دموکراتیک ایجاد کرد و امکان رقابت و مشارکت گروههای مختلف را فراهم آورد. نهادهای شکلگرفته درون این دموکراسی نخبگانی بهتدریج دایره فعالیت خود را بدون تهدید منافع نخبگان در قدرت، از حلقه نخبگان فراتر برده و احزاب و گروههای سیاسی جدیدی را شکل دادند. قانون اساسی که اجازه این تغییرات را داده بود، در چند مرحله بین سالهای 1989 تا 2005 اصلاح شد و تمهیدات قانونی اقتدارگرایی در آن حذف گردید. این اصلاحات در قوانین یک بدیل خشونت پرهیز برای انقلابی شد که اگر در شیلی اتفاق میافتاد میتوانست نهادهای ساختهشده در فرایند دموکراسی الیگارشیک را نابود کند.
اصلاحات قانون اساسی تمام راهها را بر اقتدارگرایی از سوی افراد و قوا بسته است. بهعنوانمثال در فرایند قانونگذاری نوعی سیاست اجماع وجود دارد و باوجودآنکه قوه مجریه دارای حق انحصاری برای شروع فرایند قانونگذاری و طرح لایحهها است اما این موضوع در یک فرایند تقنینی طولانی و با کسب اکثریت قاطع و تعامل با کنگره صورت میگیرد و کسب اکثریت قاطع قدرت دولت را تعدیل میکند. از سوی دیگر نهادسازی موفق موجب شده که نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی مانند اتحادیهها و سازمانهای غیردولتی بازرگانی با گفتگو در رسانهها درباره منافعشان، در فرایند سیاستگذاری مشارکت کنند.
بخش نخست این تحلیل را بخوانید: شیلی؛ اصلاح ساختار و گذار به دموکراسی
به نظر میرسد یکی از مهمترین شرایط برای فرایند اصلاح ساختار مخصوصاً در قوانین بالاسری شکلگیری نوعی اجماع بر سر وجود مشکل در ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است؛ بهعبارتدیگر زمانی فرایند اصلاح ساختار امکانپذیر خواهد بود که بخش عمدهای از نخبگان در مورد ساختاری بودن معضلات اجتماعی و اقتصادی، با جامعه هم سو شوند و بپذیرند که تنها راه خشونت پرهیز برونرفت، اصلاح ساختارها یعنی قوانین، رویهها و مناسبات است. مورد شیلی نشان میدهد که صندوق رأی بهعنوان اولین قدم برای اطمینان از این اجماع نخبگانی – اجتماعی برای انجام اصلاحات لازم و ضروری است. رفراندوم توانست نوعی بسیج همگانی را برای این تغییرات به وجود آورد و آن را از اتاق فکر نخبگان به مطالبهای در سطح جامعه تبدیل کند.
گام دوم انتخاب یک استراتژیهای تغییر مناسب است. اگر نخبگان شیلیایی تن به یک استراتژی رفرمیستی میدادند، میپذیرفتند که با تغییر تعدادی از مدیران میانی و یا در ایدئالترین حالت پینوشه، مشکلات حل میشوند. مورد شیلی نشان میدهد که گام دوم پذیرفتن این امر بود که رفرمیسم و تغییر چند مدیر و نهایتاً ایجاد چند نهاد نظارتی تنها نوعی زمان خریدن است و راه بهجایی نخواهد بود و پس از چندی نظام اقتدارگرای جدیدی جایگزین نظام قبلی خواهد شد. از سوی دیگر همانگونه که گفته شد شیلی با برخورداری از نهادهایی که در دوران دموکراسی الیگارشیک قبل از پینوشه و حتی در دوران زمام داری او شکلگرفته بودند، به این نتیجه رسیده بود که استراتژی تغییر از نوع انقلاب نهتنها چاره مشکلاتش نخواهد بود بلکه کشور را سالها به عقب برمیگرداند. انتخاب استراتژی اصلاح ساختار راه سومی بود که معایب دو استراتژی مذکور را نداشت و در حین حال واجد مزایای هر دو بود.
بااینحال شرایط شیلی در دوران پینوشه را هم نباید نادیده گرفت که مسیر را برای این گذار دموکراتیک هموار کرد. در زمان کنارهگیری پینوشه شیلی دارای رشد اقتصادی پویایی بود. بنیانهای مستحکم اقتصاد شیلی علیرغم رانتی بودن، شرایطی را برای آیلوین که پس از او به پیروزی رسید ایجاد کرد که او بتواند بر برنامههایی مانند کاهش فقر و نابرابری متمرکز شود. در دوران او با رشد اقتصادی سالیانه حدود 8/7 درصد، فقر از 6/38 در صد در 1390 به 6/27 درصد در 1394 رسید و ادامه این روند تا سال 2000 موجب کاهش جدی نابرابری درآمدی شد.
دموکراسی در شیلی هنوز هم در حال تحول است. دموکراسی که ریشههایش در یک نظام اقتدارگرا رشد کرد و پس از پا گرفتن، گلدان اقتدارگرایی پینوشه را شکست و در زمین مستحکم شد. بااینحال هنوز شاخ و برگهای جوانی دارد و راهی طولانی در پیش رو تا بذرهای این دموکراسی به رودخانه بریزد و در جهان پخش شود.