مفهوم عقب راندن
عقب راندن (Push back) به عبارتی همان عمل غیررسمی اخراج فرد یا گروهی در مرز بدون انجام مسیر اداری و قانونی است؛ در واقع تفاوت عقب راندن و اخراج رسمی و قانونی (deportation) در فقدان چارچوب مشخص قانونی و حقوق آن است. این عمل به مرور طی سالهای گذشته، به یکی از اجزای نظام پناهندگی و مهاجرت دولتهای اتحادیه اروپا، برای بیرون نگه داشتن پناهجویان و مهاجران غیرمتعارف در پشت مرزهای بیرونی این اتحادیه تبدیل شده است. اقدامی که نخستین بار به صورت مشخص از سوی دولت مجارستان با فنسکشی مرزی در مرزهای مشترک با کشور صربستان در سال 2016 صورت گرفت و اگرچه آن زمان با انتقادات دولتهای دیگر روبهرو شد ولی امروز به یک رویکرد مشترک در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. از این رو سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خانم گیلیان تریگز (Gillian Triggs) در ژانویه سال جاری میلادی (2021) خطاب به دولتهای عضو اتحادیه اروپا صریحاً اعلام کرد: «حق بر جستوجوی پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بشر است و عقب راندن به شکلی که از سوی دولتهای اتحادیه اروپا در مرزهای زمینی و دریایی اتفاق میافتد غیرقانونی است. همانگونه که دولتها از حق قانونی کنترل و مدیریت مرزهای خود برخوردار هستند، باید به حقوق بشر افراد پناهجو نیز احترام بگذارند.» در این یادداشت کوتاه تلاش میشود تا ابعاد حقوقی این اقدام در چارچوب حقوق بینالملل و حقوق اتحادیه اروپا بررسی گردد.
تفسیر اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان و عقب راندن مرزی
حقوق بینالملل پناهندگان که بر پایه «کنوانسیون 1951 دربارهی وضعیت پناهندگان» شکل گرفته است، دربردارندهی حق ارائه درخواست پناهندگی برای هر فردی است که زندگی و جان خود را به یکی از دلایل مذهب، نژاد، ملیت، عقاید سیاسی و عضویت در گروه اجتماعی خاص در کشور مبدأ در معرض تهدید میداند و به دنبال برخورداری از حمایتهای بینالمللی است. در راستای تأمین این حق، اصل عدم بازگرداندن اجباری (Non – refoulement)، دولتها را از بازگرداندن فرد پناهجو به کشوری که در آن در معرض تعقیب و آزار خواهد بود (ماده 32 و 33 کنوانسیون 1951 درباره وضعیت پناهندگان) منع میکند. لازم به ذکر است، رعایت این اصل محدود به کشورهای عضو کنوانسیون 1951 نمیشود، بلکه این اصل به عنوان یکی از حقوق عرفی پذیرفتهشده در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، میبایست توسط تمامی دولتها رعایت گردد. بنابراین نقض این اصل در واقع نقض حقوق بینالملل پناهندگان است.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا «عقب راندن» که دارای تعریف مشخص حقوقی تا به امروز نبوده است، ناقض اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهجویان و پناهندگان است؟ بدون شک، عقب راندن به شکلی که مانع دسترسی پناهجویان به کشور امنی شود که در آن درخواست پناهندگی ارائه کنند، ناقض حق پناهجویی است ولی در خصوص نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری، میتوان به نظریه مشورتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد منتشرشده در سال 2007 دربارهی کاربرد فراسرزمینی اصل عدم بازگرداندن اجباری تحت تعهدات کنوانسیون دربایره وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967 به آن، استناد کرد. این نظریه که به طور مشخص به رفتار با افراد نجاتیافته در دریاها مرتبط است، به دقت و با تفسیر اصل عدم بازگردان اجباری پناهندگان مندرج در ماده 33 کنوانسیون مطابق با هدف و موضوع کنوانسیون و پروتکل الحاقی، بیان میکند که نه تنها این اصل متضمن حق ارائه درخواست پناهندگی است، بلکه تنها مربوط به داخل محدودهی سرزمینی یک دولت نمیشود؛ بلکه هر جایی که کنترل مؤثر و اختیارات آن دولت قابل اعمال باشد از جمله مرز، آبهای آزاد و حتی محدودهی سرزمین دولت دیگر را نیز شامل میشود. از طرف دیگر، اصل (non-refoulement) در ماده 18 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نیز ذکر شده است. با وجود صراحت نظریه مشورتی کمیساریا در توسعهی محدودهی نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری به آبهای آزاد، برخی حقوقدانان اروپایی با استناد به مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، فاصله قایق حامل پناهجویان تا خط ساحلی کشور مقصد را تعیین کننده میدانند و اقدامات بیرون از محدودهی 12 مایل تا خط مبدأ دریای سرزمینی را شامل تعهدات بینالمللی و ممانعت از ورود پناهندگان نمیدانند.
در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر در رأیی که در قضیه (Hirsi Jamaa et al. v. Italy) در 23 فوریه 2012 صادر کرد، تعهد دولت ایتالیا به حفظ جان و حمایت از حق پناهندگیِ پناهندگان اهل اریتره و سومالی در آبهای آزاد را تأیید و عقب راندن قایق پناهجویان به نقطه پهلو گرفتن در ساحل لیبی (جایی که این افراد در معرض شکنجه و آزار بودند) را نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری و همچنین نقض ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر و نقض ماده 4 پروتکل الحاقی شماره 4 کنوانسیون حقوق بشر با عنوان منع اخراج جمعی افراد غیرملی اروپایی دانست؛ بنابراین همانگونه که در این رأی دیوان اعلام شد با توجه به اینکه این گروه از پناهجویان هنوز به آبهای سرزمینی ایتالیا نرسیده بودند، ممانعت از دسترسی پناهجویان به محدودهی سرزمینی کشور امن مقصد پناهجویان، ناقض حقوق پناهندگان و اصل عدم بازگرداندن اجباری است.
نکتهی حائز اهمیت دیگر این است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته در اغلب موارد اقدام پلیس یا نیروهای مرزی برای عقب راندن پناهجویان در منطقهی بالکان یا مرز یونان و ترکیه و آنچه این روزها در مرز بلاروس و لهستان در جریان است، همراه با انواع خشونت، صدمات جسمی، بدرفتاری و محرومیت از امکانات اولیه صورت گرفته است. همچنین اقدامات متعدد و پیوسته دولتهای اروپایی که دارای مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا هستند (از جمله یونان، ایتالیا، بلغارستان، مجارستان، کرواسی و لهستان)، نگرانی از یک اقدام سیستماتیک غیررسمی را برای مدافعان حقوق پناهجویان ایجاد کرده است. این ظن با توجه به گسترش فعالیت سازمان فرانتکس (Frontex) یا همان سازمان نیروهای حفاظت از مرزها و گارد ساحلی اتحادیه اروپا، در عقب راندن پناهجویان بهویژه در مرزهای آبی دریای مدیترانه قویتر میگردد. (بنگرید به +)
اقدامات سازمان فرانتکس
سازمان فرانتکس، محور اصلی عملیاتی و اجرایی سیاستهای برونسازی ( Externalisation Policies) اتحادیه اروپا در زمینه کنترل مهاجرت است. برونسازی شامل مجموعه اقدامات اتحادیه اروپا برای کنترل مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا به وسیلهی بازدارندگی و ممانعت از ورود، انعقاد تفاهمنامههای ممانعت از حرکت پناهجویان با کشورهای ثالث از جمله ترکیه و لیبی، اقدامات برونمرزی دریایی و برونسرزمینی و فراهم آوردن پشتیبانی در مکانهایی خارج از اتحادیه اروپا مانند حمایت نیروهای فرانتکس از نیروهای ساحلی لیبی برای جلوگیری از حرکت قایقهای حامل پناهجویان است. (+) این مجموعه اقدامات که عمدتاً در سالهای اخیر به وسیله سازمان فرانتکس اجرا شده است، به صورت مشخص بر کنترل ورود مهاجران غیرمتعارف و پناهجویان متمرکز شده است. بر اساس گزارشهایی که انجمنهای غیردولتی از جمله انجمن شبکه دیدهبانی خشونتهای مرزی Border Violence Monitoring Network (BVMN) و سازمان دیدهبان دولتی (Statewatch) در اروپا منتشر کردهاند، فرانتکس نیز در کنار نیروهای مرزبانی دولتی در مرز مقدونیه – یونان و یونان – ترکیه و همچنین در آبهای آزاد برای عقب راندن مهاجران از خشونت استفاده کردهاند و برخلاف مأموریت این سازمان، برخی اقدامات آن برخلاف حقوق بینالملل و حقوق بشر در سه سال گذشته بوده است.